كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن وزارة العدل الأمريكية تستعد لرفع دعوى ضد الاحتكار ضد شركة Alphabet التابعة لها شركة جوجل في وقت مبكر من هذا الشهر، حيث يمضي المدعي العام وليام بار خطوات في القضية على الرغم من اعتراضات محامي وزارة العدل الذين يقولون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحضير قضيتهم ويخشون من أن الضغط على رفع التهم هذا الشهر قد يضعف القضية.
وفقا لما ذكره موقع "the verge”، فتحت وزارة العدل تحقيقها في جوجل يونيو الماضي، مع التركيز على أعمال البحث الضخمة وأجزاء أخرى من الشركة.
كما فتحت وزارة العدل أيضًا تحقيقًا آخر أوسع في يوليو الماضي للتحقيق فيما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وفيسبوك وجوجل تخنق المنافسة.
وقالت الإدارة إن المراجعة ستأخذ في الاعتبار المخاوف الواسعة الانتشار التي أعرب عنها المستهلكون والشركات ورجال الأعمال بشأن البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
كما أدلى الرؤساء التنفيذيون لشركة آبل وجوجل وفيسبوك وأمازون بشهاداتهم أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب في 29 يوليو كجزء من تحقيق مكافحة الاحتكار، ووجهت لهم أسئلة حول الممارسات التجارية لشركاتهم.
كان بار مهتمًا بالتحقيق في جوجل لبعض الوقت، حيث أخبر أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة التأكيد في يناير الماضي أنه يود أن يرى وزارة العدل تنظر في شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقال بار، "لا أعتقد أن الضخامة أمر سيئ بالضرورة، لكني أعتقد أن الكثير من الناس يتساءلون كيف تشكلت هذه العملاقة الضخمة في وادي السيليكون."
كما اشتكى الرئيس ترامب دون دليل لبعض الوقت من أن جوجل متحيزة ضده، وغرد في عام 2018 أن البحث عن "أخبار ترامب" أدى إلى نتائج سلبية تمامًا، وأن جوجل وآخرين يقومون بقمع أصوات المحافظين وإخفاء المعلومات والأخبار.
وقال المتحدث باسم جوجل خوسيه كاستانيدا لصحيفة التايمز، إن الشركة ستواصل الانخراط في التحقيقات الجارية، ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.
