اليوم تحتفل مصر بالذكرى السوداء للسادات وإعلانه "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة ...وشريعة اسلامية قابلة للتطبيق حول العالم..
والسودان تحتفل بفصل "الدين عن الدولة" وعلمانية السودان..
د. عوض شفيق
والحكومة الانتقالية توقّع اتفاق مبادئ يقرّ العلمانية و"فصل الدين عن الدولة"
وقعت الحكومة الانتقالية في السودان الخميس 3 أيلول 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إعلان مبادئ ينص على فصل الدين عن الدولة في البلاد في خطوة ستسرع وضع اتفاقات السلام الموقعة في جوبا موضع التنفيذ.
ومصر اليوم تحتفل بالذكرى السوداء للرئيس السادات واعلانه "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة" وقرار التحفظ على البابا شنودة في الدير والقبض على أكثر من ١٥٠٠ شخصية من الكهنة والأساقفة والكتاب والمثقفين وإصدار قرار للخارجية المصرية بتقديم اعلان بالتحفظ على معاهدة حقوق الانسان المدنية والسياسية باعتبارها احكام تخالف الشريعة الإسلامية ومازال هذا التحفظ ساري المفعول ولم يجرؤ النظام السياسي في مصر منذ اعلان التحفظ في مارس ٨٢ ومازالت المادة الثانية من الدستور تعمل بشدة وتحريض وعنف ضد المسيحيين واستلم الراية الآن السيد نقيب المحامين رجائى عطية في محاولة منه للتحريض على الدمج القسرى في مفهوم الفداء المسيحي واعتبار ان المسيح رُفع الى السماء ولم يمت ويُقبر ثم قام وصعد الى السماء... وتخفيف درجة حدة العنف والمتمسكين بالبقاء على الشريعة الإسلامية ووصفهم "بالمتشددين" هروبا من ملاحقتهم الجنائية ضد الاقباط وبوصفهم "بالتكفيريين" ضد الهجوم على مؤسسات الدولة وافلاتهم من العقاب أو قتلهم. وعدم الاعتراف بالإرهابي المسلم بالرغم من رفع علم وشارة الجهادية والعنف المسلح "راية داعش" والذى ترفضه مصر بإطلاق هذا الوصف على هؤلاء تنظيم الدولة الإسلامية وصدور بيان من الخارجية المصرية وشيخ الازهر أحمد الطيب بعدم استخدام وصف الإرهابي عضو في الدولة الإسلامية لأنه مؤمن وليس كافرا من المحتمل أن يكو مجرما وليس إرهابي مسلم. ومازلنا في مستنقع "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة" سموها هم "اسلام وسطى" وبنوا على هذه الوسطية بيتا أسمه بيت العائلة يتولى كما قالت مصر في تقريرها العام السابق أمام استعراض التزامات مصر في احكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومناقشتها المادة ١٨ المتعلقة بحرية الفكر والدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية ووضع الاقباط في مصر فكان برد مصر ، بأن هذا "البيت" "سيتولى تدريب الوعاظ والقساوسة على منهج وسطية الخطاب الديني" ... وعرضت قانون بناء الكنائس ولكنها لم تتعرض لتقنين بناء الكنائس وغلقها وفقا لمعيار "المتشددين".
ولم ولن تتخلَ مصر عن تطبيق الشريعة الإسلامية حفاظاً على للتوازن السياسى الاسلامى الدينى لمقايضة الاقباط به. واليوم مصر تقول لسكانها الأقباط الأصليين اهلا بكم في بلدكم الثانية مصر الإسلامية استكمالا لمسيرة "أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية"
واليوم في تطور ملحوظ أعلنت السودان :الحكومة الانتقالية توقّع اتفاق مبادئ يقرّ العلمانية و"فصل الدين عن الدولة"
وقعت الحكومة الانتقالية في السودان الخميس 3 أيلول 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إعلان مبادئ ينص على فصل الدين عن الدولة في البلاد في خطوة ستسرع وضع اتفاقات السلام الموقعة في جوبا موضع التنفيذ.
وبالرغم من الجرائم الدولية التي ارتكبها البشير باسم الشريعة الإسلامية الآن يحاكم في السودان بتهم اعتباطية تهم الفساد بالرغم قرارات الملاحقة القضائية ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية والتي حصنته من التسليم الى المحكمة بعض الدول اعربية مثل مصر وسوريا والأردن (والأردن تم ادانتها بانها تعاونت في عدم تسليم البشير لأنها دولة عضو في المحكمة الجنائية)
بالرغم من القرارات الدولية للمحاكمة الدولية السارية المفعول حتى الآن "إما التسليم وإما المحاكمة" عرضت المحكمة الجنائية وفقا لمبدأ التكاملية للمحكمة الجنائية الدولية أن تقدم كافة المساعدات القانونية والقضائية لمحاكمة البشير في السودان وتطبيق قانون الجرائم الدولية وادراجها في قانون العقوبات السودانية وهى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية.
هل مبدأ فصل الدين عن الدولة في السودان سيعفى البشير من المحاكمة وفقا للشريعة الإسلامية ام ستقوم الحكومة الانتقالية وبهذا المبدأ إقرار الجرائم الدولية التي ارتكبها البشير في حق الشعب السوداني وفقا للقانون الجنائى الدولي.
فالشريعة الإسلامية لم تقنن جرائم دولية ترتكب بحق الشعب والمواطن ولا يجد المواطن حماية قانونية من القتل والعنف والإرهاب وحريته وأمنه الشخصي وحرمانه من الحياة تعسفيا بل الذى يجد حماية في الشريعة الإسلامية هو قيم المجتمع الإسلامي والحفاظ على قيم الشريعة الإسلامية من العدوان عليها من المواطن.
شتان بين الحمايتان حماية المجتمع تنشى عدالة وهمية ويقولون عليها فقهاء القانون الدولي عدالة بغيضة كريهة اما حماية الأفراد وانصافهم في الحصول على عدالة جنائية حقيقة تؤدى الى معرفة الحقيقة. واصيح معرفة الحقيقة حقا مستقلا عن حقوق الانسان فهو حق خالص يكتسبه ضحايا عدوان الشريعة الإسلامية على الانسان.
فلا سلام للسودان إلا بتطبيق أحكام القانون الجنائي الدولي ولا مبدأ فصل الدين عن الدولة يعطى براءة لمجرمى ومرتكبى الجرائم الدولية تحت راية الإسلام
وبحسب ما تسرب من تقارير الصحافة فإن الاتفاق الحالي الذي تم توقيعه بين حمدوك والحلو يتضمن:
1- إعلان السودان بلداً متعدد الأثنيات والأعراق ومتعدد الأديان والثقافات والاعتراف الكامل بهذه الاختلافات واستيعابها.
2- المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع شعوب السودان يجب أن تحمى بالقانون.
3- إقامة دولة ديمقراطية في السودان وأن يقوم الدستور على مبدأ "فصل الدين عن الدولة" في غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير، حرية المعتقد والعبادة والممارسة الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين. لا يجوز للدولة تعيين دين رسمي ولا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس دينهم.
4- يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق ("المنطقتان") بوضعهم، الذي يتضمن الحماية الذاتية حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع وإلى حين تحقيق "الفصل بين الدين والدولة".
5- يتفق الطرفان بموجب هذا على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام و حتى يتم الاتفاق على اتفاق الترتيبات الأمنية.
6- مبدأ التقاسم المناسب والعادل للسلطة والثروة بين السودانيين باختلافاتهم يجب أن يتحقق من خلال الدستور .
هل سنسمع في يوم من الأيام عن مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة؟ لا اعتقد.. السلام الحقيقى فى مصر هو التخلى عن احكام الشريعة الاسلامية فى الحياة القانونية وتكون فقط فى المساجد ومنابر الوعظ ولا دخل لها فيها فى أن تكون مصدر أو المصدر الارئيسى للتشريعات... فى رأرى الذى أقوله دائما الشريعة الاسلامية اللاإنسانية ,ليس لها دخل بحقوق وحريات الانسان ولا صلة قريبة أو بعيدة عن الانسان والانسانية.
