سليمان شفيق
المشيشي ينال تأييد حزب النهضة خوفا من حل البرلمان لضعف شعبيتة
حكومة تواجه تحدي الاحزاب المتشددة ولن تستمر طويلا
نالت حكومة التكنوقراط في تونس بعد ان منح النواب التونسيون فجر الأربعاء برئاسة هشام المشيشي الأربعاء ثقة البرلمان، في خطوة جنبت البلاد حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، لكنها لم تعالج الاضطرابات السياسية في الديمقراطية الفتية. وتتألف التشكيلة الحكومية الجديدة من 25 وزيرا بينهم ثماني نساء وثلاثة كتّاب دولة
ونال الفريق الحكومي الذي قام وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاما) بتشكيله من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، أغلبهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائبا من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستة أشهر
وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيرا بينهم ثماني نساء وثلاثة كتّاب دولة
وفي هذا الصدد، قال المشيشي "إنني فخور بهذا الدعم". مضيفا أن الحكومة يمكنها "التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي".
وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد وحزب النهضة ذي التوجه الإسلامي، كلف المشيشي في نهاية يوليو تشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية.
لكن المشيشي وصل إلى السلطة بفضل النهضة وحلفائه بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.
من جانبه، قال زعيم النهضة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب إن المجلس "أظهر أنه قلب السلطة في هذا البلد". وتابع أن هذه الحكومة "يمكن أن تحل المشاكل الاقتصادية والصحية والأمنية وأنا واثق من نجاحها".
تحفظات كبيرة
في المقابل، عبر حزبا النهضة وقلب تونس عن تحفظات كبيرة على الحكومة التي يأملون في تعديلها بسرعة
ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة، لكان بإمكان الرئيس قيس سعيد الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحل مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.
وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديمقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.
ويتألف البرلمان الذي انتخب في أكتوبر 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك
جاءت هذه التشكيلة على الشكل التالي:
- رئيس الحكومة: هشام المشيشي
- وزير الدفاع الوطني: إبراهيم البرتاجي
وزير الداخلية : توفيق شرف الدين
وزير العدل : محمد بوستة
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي
وزير تكنولوجيات الاتصال : محمد الفاضل كريم
وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال الدوخ
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية : ليلى جفال
وزير الصحة : فوزي مهدي
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عاقصة البحري
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير
وزير الشؤون المحلية والبيئة : مصطفى العروي
وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن : إيمان هويمل
وزير الشؤون الاجتماعية : محمد الطرابلسي
وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني : كمال دقيش
وزير التجارة وتنمية الصادرات : محمد بوسعيد
وزير الشؤون الثقافية : وليد الزيدي
وزير السياحة : حبيب عمار
وزير التربية : فتحي السلاّوتي
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب : علي الحفصي
وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان
وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني : ثريا الجريبي
كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بالمالية العمومية والاستثمار : خليل شطورو
كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي
كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي
هكذا وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديمقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.
ويتألف البرلمان الذي انتخب في أكتوبر 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.
واخيرا إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حكومة تواجه تحدي بعد نيل ثقة البرلمان في ظل المواقف المتشددة لبعض الأحزاب، إلى جانب ضرورة مجابهتها للمعضلات الاقتصادية الداخلية، وكانت الحكومة قد نالت الثقة بعد دعم حزب النهضة خوفا من اجراء انتخابات مبكرة وسط ضعف حزب النهضة في الشارع التونسي .
