كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
شدد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة مخالفات البناء، قائلاً: قطعنا شوطًا مهمًا في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون، ونتابع يوميًا هذا الملف، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وأضاف رئيس الوزراء: نحن نطبق القانون الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء؛ لكي نغلق هذه الصفحة تمامًا، ولكن لن يتم السماح بأي مخالفة بناء
جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى
وبحسب اليوم السابع ناشد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين سرعة التقدم قبل انتهاء المدة الزمنية، مؤكدين أن القانون هدية للمخالفين وفى مصلحة من سيتقدم للتصالح، وأن القانون يقضي على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة والحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
وأضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من ضمن السيناريوهات المتوقع تطبيقها عقب انتهاء العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، أن الأدوار المخالفة التى تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 ولم يتم تقديم طلب بشأن التصالح عليه قبل الفترة المنصوص عليها وهى 30 سبتمبر ستتم إزالته، وفيما يخص المخالفات التى لم يتم التصالح عليها أيضًا وتتمتع بالمرافق والخدمات سيتم قطع المرافق تدريجيا عنها، وسيتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهذا يعني أن الحبس والغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح آخر بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يتضمن عقوبات كقطع المرافق تدريجيًا عن الوحدات المخالفة، وهناك بعض المقترحات بشأن مصادرة الوحدة لصالح الدولة وذلك فى حال العودة للمخالفة مرة أخرى، وإذا لزم الأمر تعديل تشريعى لمصادرة الوحدة سيتم ذلك، مؤكدًا أن مسالة وقف البناء المخالف وظاهرة النمو العشوائى أصبحت مسألة حياة أو موت خاصة بعد تهالك شبكة الخدمات والمرافق والبنية التحتية فى العديد من المناطق.
