ـ ارتفاع أسعار الأسمدة في المحافظات إلى 4700 جنيه للطن
ـ الشراكي: الشركات تمنع الحصة عن وزارة الزراعة لترتفع الأسعار
ـ سراج: المصانع لا تلتزم في توقيت أقصى الاحتياجات للأسمدة
ـ الطوخي: المزارعين تقترض من البنوك للحصول على الأسمدة من السوق السوداء
ـ عودة: جمعيات الائتمان لم تحصل على 35% من حصص المصانع المقررة
ـ «الزراعة»: التواصل مع الجمعيات والشركات لحل الاختناقات
اختناقات عديدة شهدتها عمليات توزيع الأسمدة على المزارعين بالمحافظات؛ لعدم وصول حصة وزارة الزراعة كاملة من مصانع الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية في الوقت الحالي مع ذروة عمليات احتياجات الزراعات في الوقت الحالي الذي ارتفع فيه طن الأسمدة بالسوق السوداء لـ600 و700 جنيه خلال شهر أغسطس ليصل طن الأسمدة من 4 آلاف جنيه إلى 4700 جنيه.
جاء ذلك نتيجة اختفاء السماد المدعم من الأسواق وقيام شركات الأسمدة بتعطيش السوق، إضافة إلى تصدير حصص أسمدة المزارعين للخارج، لترتفع الأسعار في الداخل رغم انخفاض الأسعار عالميًا.
قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن عملية الاختناقات في توزيع الأسمدة تكون خلال يوليو وأغسطس حيث تمنع الشركات الحصة عن وزارة الزراعة، وبالتالي يزيد الطلب على الأسمدة والدليل ارتفاع أسعارها 700 جنيه في الطن لتصل 5 آلاف جنيه للطن في بعض المحافظات، وأن الشركات تعمل على تعطيش السوق خلال هذه الفترة ويكون هناك طلبًا على الأسمدة وأن التجار تبيع بهذا السعر وبعد شهر أغسطس وانتهاء الموسم يطلب من الجمعيات الزراعية الحضور لاستلام الحصص.
أضاف أنه تراجع السحب على الأسمدة وعدم احتياج المزارع لها قد يكون مع انتهاء الموسم الصيفي، بينما يبدأ احتياج الأسمدة خلال شهر سبتمبر، مطالبًا بتشديد الرقابة على المصانع والتجار، حيث إن متوسط احتياجات المحاصيل التصديرية 8 «شكاير» والمحاصيل الحقلية 12 شِكارة كالقصب وضرورة منح دعم نقدي للمزارعين وتتصرف الحكومة مع الشركات المنتجة للأسمدة سواء نقدي أو دعم المحاصيل حيث نحتاج أسمدة مدعمة لمنحة 6 ملايين فدان شتوي وصيفي.
ـ استصلاح الأراضي:
وأكد النائب البرلماني عبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، أن مصانع الأسمدة لا تلتزم في هذا التوقيت بالحصص المقررة للوزارة، ونجتمع أسبوعيًا كـ لجنة أسمدة بالوزارة، ونُصدر توصيات فنية ونمنح الحصص على 6 شهور في العام، بينما المزارع لا يحتاج الأسمدة سوى خلال يونيو ويوليو وأغسطس، مشددًا على أن الفلاح لا يحتاج الأسمدة الأزوتية بقية الشهور.
أضاف سراج أن السماد الشتوي يحتاجه المزارع في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير للمحاصيل الشتوية القمح والفول والبنجر، لافتًا إلى أنه مطلوب من الحكومة الاستفادة من تقليل التكلفة والحصول على هامش ربح حيث إن مشكلة الأسمدة إحدى المشاكل بجانب تسويق وتَسعير المحاصيل الزراعية.
ـ الخضر والفاكهة:
وقال محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة إن الفلاح دخل غرفة الإنعاش حيث إن الجمعيات الزراعية تسعى للحصول على حصص الأسمدة من الشركات وإيداع الأموال في البنوك الزراعية من شهور ولم تحصل على الأسمدة باعتبار أن الشركات لا تريد سحب الأسمدة خلال فترة كثافة الاستخدام خلال متعلّلين بتوقف مصنع أو خطوط إنتاج، ولا يوجد مصنع يقوم بتوريد الحصص من مصانع قطاع الأعمال سوى مصنع أبو قير للأسمدة ومَصنع موبكو بدمياط من القطاع الخاص ويقوم بالتوريد للجمعية العامة للائتمان، وأن وزارة الزراعة لم تتعاقد مع أكثر من مصنع لتأمين الحصص سوى أبو قير من المصانع الحكومية والدلتا متوقف حاليًا.
أشار إلى أن الموسم الصيفي اقترب على الانتهاء والمزارع لم يستلم حصص الأسمدة واضطر للشراء من السوق السوداء بسعر الشكارة 225 جنيهًا في حين أن سعرها في الحصص المدعمة 165 جنيهًا وهو عبء على المزارع وأن الفلاح "مربوط" على حسب المحصول الذي قام بزِراعته وقام بالاقتراض بالفوائد من البنوك الزراعية بفائدة 20% للحصول على الأسمدة من السوق السوداء، بينما لا يوجد تحرك من وزارة الزراعة أو قطاعاتها المختلفة.
ـ جمعيات الائتمان:
أوضح على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، أن الشركات المنتجة للأسمدة لا تضخ الحصة المقررة لوزارة الزراعة حيث تحصل الجمعية وحدها على حصة شهرية 169 ألف طن بنسبة 67% من إجمالي الحصص لوزارة الزراعة ولا يوجد شركة ملتزمة سوى شركة أبوقير، التابعة لقطاع الأعمال والشركة المصرية بالسويس نحصل على 300 طن منها بدلًا من 700 طن رغم توقفها شهر ونصف وشركة الإسكندرية حصة الجمعية 10 آلاف طن نحصل منها على 6 آلاف طن بنسبة 65% فقط، وتقدمنا بشكاوى لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة حيث إن الشركات الاستثمارية لم تمنحنا الحصة الخاصة بوزارة الزراعة والمتفق عليها التي تقوم بتوزيعها على الجمعيات العامة والمركزيات حيث إن كل محافظة تحصل على 65% من إجمالي الحصص والمقدرة بـ 10 آلاف طن لحساب الجمعية العامة للائتمان، لافتًا إلى أن هناك عجز 35% في حصص الأسمدة التي نحصل عليها من المصانع طبقا لحصص وزارة الزراعة المتفق عليها وهو ما تسبب في أزمة بالمحافظات.
وطالب عودة بتدخل اللجنة العليا للأسمدة المشكلة من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والبترول وقطاع الأعمال والمالية لحل المشكلة، وأن الشركات تقوم غالبيتها بالتصدير وتنح وزارة الزراعة 55% وهي الحصة المتفق عليها بين الشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن سعر التصدير، حاليًا، أقل من السعر المحلي نتيجة الاحتياج للأسمدة والشراء من التجار والسوق السوداء، بينما تفضل الشركات التصدير للحصول على الدولارات.
ـ سوق سوداء:
قال محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، إن إنتاج الأسمدة أكثر من الاستهلاك، وأن سبب أزمة الأسمدة منظومة التوزيع ووجود سعرين في السوق وهو ما يعمل في حد ذاته على وجود سوق سوداء وبالتالي وجود أزمة، وأن الحل في التعويم أو تحرير الأسمدة وأنه مقابل ارتفاع سعر السماد على المزارع يتم يتم دعم بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة وقصب السكر وكذلك المحاصيل الذيتيّة نتيجة احتياج الدولة لها، وكذلك يتم رفع أسعار السماد بالسعر الحر طبقا للأسعار العالمية ويتم وضع فارق السعر في صندوق لدعم الأسمدة لصالح المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والقصب والمحاصيل الذّيتية وأن تكون هناك آلية لتوزيع الدعم، مطالبًا السيد القصير وزير الزراعة أن يجلس مع كافة القطاعات المشتغلة في الأسمدة بما فيها الشركات والتجار والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي وممثلي المزارعين لحل المشكلة.
أضاف أن الجمعيات الزراعية يوجهون أموالهم لشراء سلع معمرة ليس لها علاقة بالزراعة على أساس أن البنك يمول شراء الاسمدة ولا يتحمّلون الفوائد ويستخدمونها أغراض غير الزراعة كبيع سلع منزلية بالتقسيط، ولا يحصلون على حصصهم من شركات الأسمدة، ما يضطر الشركات إلى تصدير الحصص وبأسعار أعلى بكثير من السعر المدعم، مشيرًا إلى أن شركة أبوقير تنتج يوميًا 6 آلاف طن ولا يمكن تخزين هذا الانتاج، لافتًا إلى أن مشكلة الأسمدة تقدمنا بها للحكومة وبما فيها مجلس الوزراء ويتم الاستعانة بالبنك الزراعي المصري والتعاونيات الزراعية وهم أصحاب مصالح ويدخلون في مشاكل ولا يتم حل المشكلة الأساسية وهي الأسمدة، وأن المشكلة الأساسية وجود سعرين في السوق، وأن النظام المطروح لا تطلب دعم من الدولة حيث إن سعر الغاز انخفض من 4.5 دولار إلى 2.5 دولار، ولا بدّ من منحه للشركات بسعر 3.5 دولار وتحرير سعر السماد، بدلًا من قيام التعاونيات الزراعية ببيع السماد المدعم بالجرارات لتجار القطاع الخاص.
وأكد عثمان حمزة، عضو الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، أن المصانع رفعت سعر السماد 600 جنيه للطن طبقا للأسعار العالمية وهو ما جعل المزارعين تتجه للسوق السوداء، لافتًا إلى أن الأسعار في الجمعيات في يونيو ويوليو انخفضت حيث انتهى السوق السوداء وتم رفع السعر في نهاية يوليو نشطت مرة أخرى السوق السوداء ووصل السعر حاليًا على أرض المصنع 4550 جنيهًا للطن للأسمدة الأزوتية يوريا ونترات يصل إلى المزارع بسعر 4700 جنيه للطن بينما الأسمدة الفوسفاتية متوفرة في الأسواق بسعر 1500 جنيه للطن الناعم و1900 جنيه للطن المحبب.
ـ حل الاختناقات في المحافظات:
أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس قطاع شؤون المديريات بوزارة الزراعة، أنه تم مد موسم استلام أسمدة الموسم الصيفي حتى 20 سبتمبر ويتم متابعة شركات الأسمدة وقطاعات التوزيع بالمحافظات والجمعيات العامة والمركزية والبنك الزراعي المصري لحل اختناقات الأسمدة ونحاول توحيد الجهود لتوصيل الأسمدة للمزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية وتم تحويل كميات من مصنع كيما أسوان إلي الجمعيات الزراعية التي بها اختناقات، كما تم تحويل شكاوى المزارعين إلى شركة البنك الزراعي التي تقوم، أيضًا، بتوزيع الأسمدة حسب الاختناقات، كم يتم حل المشكلة مع التعاونيات الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي والجمعيات العامة والمركزية ويتم حل المشاكل قبل تفاقمها طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة الأسمدة في ذروة الموسم الصيفي.
وشدد عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الوزارة تواصل استكمال حصص الأسمدة لاحتياجات المزارعين من الموسم الصيفي، ومنح المزارعين كافة مستحقات هم من الأسمدة، وجاري استكمال الحصص للأقاليم الأخرى حتى تغطية كل المحافظات، وأن هناك 6 محافظات تم تطبيق الكارت الذكي ويتم استلام الأسمدة من خلاله وهي محافظات الغربية وبورسعيد والشرقية والبحيرة وأسيوط وسوهاج جاري التجهيز لتوزيع الكروت، لافتًا إلى استخدام الأسمدة تصل إلى قمتها خلال شهر يوليو وحتى 10 أغسطس، وأن المزارع في الوقت الحالي يسعى إلى الحصول على مستحقاته حتى وإن كان ليس في احتياج إليها ويستكمل حصته ويقوم بتخزينها ولا توجد مشاكل في الأسمدة وسيتم الصرف حتى استكمال بقية الحصص.
