◄جماعة الإخوان ظلمت أهل مصر كلهم مسلمين ومسيحيين ونعتت المسلمين بأن «إسلامهم منقوص»
◄حديث الإخوان عن الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون لا يمكن قبوله مع ما جاء فى وثيقة د. عبدالرحمن البر

تبدأ عملية الاقتراع فى أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر بين مرشحين متعددين. وإلى أن يحل موعد فتح لجان الاقتراع، وقبل اللحظة الأخيرة التى تسبق تأشير الناخب على بطاقة إبداء الرأى أمام اسم المترشح الذى وقع عليه اختياره– سيظل المصريون يتساءلون: «لمن أعطى صوتى؟»، وهو السؤال الذى ظل يتردد بينهم على مدى الأسابيع الماضية، ولم يجد أكثرهم إجابة شافية ولا مقنعة لذلك السؤال الذى ينم عن حالة القلق والخوف من إساءة الاختيار، وما قد يترتب عنها من آثار مدمرة على مستقبل الوطن ومصير الثورة.

ولكنى أتجاسر وأتقدم برجاء إلى إخوانى وأهلى، أبناء الشعب المصرى الأصيل، وأقول لهم بملء فمى وبإخلاص وحب لتراب هذا البلد الأمين يعلم الله قدرهما: لا تنتخبوا مرشح الإخوان المسلمين، فإن تلك الجماعة قد ظلمت أهل مصر كلهم، مسلمين ومسيحيين، فنعتت المصريين من المسلمين بأن «إسلامهم منقوص». جاء ذلك الوصف المشين للمسلمين من أهل مصر فى وثيقة منسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين نشرت قبل أسبوع بعنوان «عاطفة ومصارحة وتأصيل شرعى»، ولم تنكرها الجماعة، وقد نسب تحريرها إلى الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد الجماعة ومفتيها، وراجعها الشيخ عبدالله الخطيب، مفتى الجماعة السابق.

وكان منطق الوثيقة فى إطلاق هذا الوصف الجائر على مسلمى مصر بأن «.. حكم الله فى الأرض لا يقوم وحده ولن يطبق من حاله دون جهد المسلمين الذين قبلوا أن يتحاكموا لغير الله، هؤلاء من أصحاب الإسلام المنقوص، إسلام الجاهلية لا إسلام التوحيد والتسليم لله سبحانه، وهو إسلام لا نعرفه ولا يعرفه أهل العلم، هو إسلام ليس فيه توحيد الألوهية، إسلام منزوع التوحيد، لا يكابر فى هذا أحد، فالتوحيد الخالص لله فى مصر بل فى العالم الإسلامى كله أصبح فيه دَخَن، ولم يسلم من هذا الدخن إلا من رحم ربى ممن يعملون معكم لإقامة حكم الله فى الأرض».

إن المصريين من المسلمين- فى حكم مفتى جماعة الإخوان المسلمين- قد ارتضوا أن يتحاكموا لغير الله عز وجل، لأنهم قد تخاذلوا عن إقامة حكم الله فى الأرض، وهو ما استحقوا عليه وصف إسلامهم بإسلام الجاهلية الذى ليس فيه توحيد الألوهية، فهو إسلام منزوع التوحيد. فالإسلام فى مصر، ومعها العالم الإسلامى كله، إسلام فيه دَخَن.

واستثنت الوثيقة من هذا الوصف الشائن لمسلمى مصر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين سلموا من هذا الدَخَن، «أنتم أيها الإخوة من هؤلاء، نحسبكم من أصحاب الإسلام الخالص النقى الذى لم تخالطه شائبة، ويكفى أنكم تسيرون على خطا الشهيدين حسن البنا وسيد قطب، فمن سار معنا ومعكم على نهجهما فهو من المسلمين أصحاب المنهج الحق، ومن خالفهما فهو من المستسلمين».

وتمضى فى تبكيت المسلمين فى مصر، وزجرهم على تقاعسهم عن إقامة الدين بالقول: «ولذلك فإن ادعاء الإسلام والإيمان دون نصر الدين بالعمل لإقامته لهو من الدعاوى العريضة التى يُسأل عنها المرء ويحاسَب، فنصرة دين الإسلام والعمل لإقامته أمانة وميثاق، فإذا تخلف الحكام عن إقامة الدين فإن إقامة الدين فى هذه الحالة تصبح واجب الجماعة الإسلامية كلها، وهو مسؤوليتها التى لا ينبغى أن تختلف عليها أو تتفرق فى شأنها، فكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق لا يظن أن عمله لإقامة الدين هو مجرد بذل جهد، ولا أن ينفصل عن واقعه ليعيش لنفسه يبذل المستطاع لإفراغ حياته فى قالب الزهد والتنسك والصلاة والقيام والصوم ولا يعنيه ما عدا ذلك». وتستمر وثيقة مفتى جماعة الإخوان المسلمين فتقرر أن «عبادة الباكين لا تبرّئ ذمتهم أمام الله، بل يلزمهم السعى فى انتزاع زمام الأمر من أيدى الكافرين والفجرة الظالمين، حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح يقيمون الدين فيقوم فى الأرض ذلك النظام الحق الذى شرعه الله لنا، والذى به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها، أما أن يطمئن المسلمون أنفسهم بأن الدين باق، وأن الله تكفل بحفظه، ملقين بذلك عن عواتقهم تبِعة العمل لإقامة حكمه فهذه هى المغالطة، وهذا هو السير وراء السراب، وهم بذلك يصبحون من أتباع «الإسلام المنقوص» الذى هو إسلام العامة فى مصر».

وقدم مفتى الجماعة تصريحاً خطيراً، بأن الإخوان المسلمين عليهم واجب إقامة «الخلافة» إن لم يتحرك أهل مصر لإقامتها، «ولا يكتمل المشهد الإسلامى إلا إذا أقام المسلمون الخلافة التى تضطلع بمهمة إقامة الدين إذا لم تكن قائمة، وأن يدعموها ويتبنوها إذا كانت قائمة.. وما لم توجد هذه الخلافة فتقوم بواجبها فسيظل أمر الدين متواريا فى زوايا الإهمال واللامبالاة، ومدرجا على رفوف النسيان، فإذا أهمل المسلمون إقامة هذا الفرض فلا ينبغى أن نركن إليهم «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار»، بل ينبغى أن يقوم الإخوان المسلمون بهذا الفرض نيابة عن جميع المسلمين، ومن أجل هذا كانت دعوة الإخوان لا لشىء آخر، خصوصا أن المتفق عليه أن استعادة الخلافة وإقامتها فرض، فإقامة الخلافة يترتب عليها تطبيق أحكام الإسلام».

إن حديث الإخوان عن الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون لا يمكن قبوله مع ما جاء فى هذه الوثيقة، وإن ادعاءهم القبول بوثيقة الأزهر الشريف لا يمكن الثقة فيه، وهى التى تحدثت عن «دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته  ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية». كما تحدثت وثيقة الأزهر عن اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع، وكلها مفاهيم تناقضها بالكلية وثيقة الدكتور البر!
وواصلت وثيقة الدكتور مفتى الجماعة الحديث: «ولأن هناك من يقف ضد هذه الفريضة، لذلك يجب علينا أن نسعى لها بكل الوسائل، حتى ولو كانت هذه الوسائل فى ظاهرها مفسدة، فالضرورات تبيح المحظورات.. وبتلك القاعدة نعيد ضبط المصطلحات السياسية، ونحدد مواقفنا الحركية التى نضبطها بالمصالح الشرعية، وهذا الضبط يضع أمامكم ملامح القاعدة الشرعية التى تحكمنا: السياسة الشرعية لها أحكامها، من أحكامها تغليب الأوجب على الواجب، والأصوب على الصائب، وإذا كان من الواجب فى الانتخابات أن يكون أفراد قائمة الإخوان من أصحاب الكفاءات الشرعية والسياسية ممن يشتركون معنا فى الغايات ولا يحاربون إقامة دولة الإسلام، فمن الوسائل أن نتترس «بمعنى نحتمى خلفهم» فى قوائمنا الانتخابية بهم، وهذا واجب، فإن الأوجب أن نتترس فى قوائمنا بالجاهليين من الناصريين والنصارى والليبراليين، من أجل صد هجمات التيار الجاهلى فى المجتمع، من أجل هذا أيضا كان دخول نصرانى فى قوائمنا، كل هذا نعتبره وفقا لمعيار المصالح والمفاسد من الضرورات التى تبيح المحظورات.»

وتمضى الوثيقة الإخوانية فتعترف اعترافاً صريحا بأن «الانتخابات والبرلمان والنقابات والتحالفات هى من السياسات الجزئية فى السياسة الشرعية، ونحن نسعى للوصول إلى البرلمان، ليس من أجل التشريع، لكن من أجل الشريعة، وليس من أجل إقامة حكم ديمقراطى، لكن من أجل إقامة حكم إسلامى».

ونختم بشهادة المستشار طارق البشرى، صاحب التعديلات الدستورية التى كانت أساس انحراف الثورة، وعملية التحول الديمقراطى عن مسارهما الصحيح، والذى طالما هاجم وثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة، ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، باعتبارها التفافاً على الإرادة الشعبية التى عبر عنها الشعب فى استفتاء 19 مارس، إذ رصد سيادته «أخطاء الإخوان» فى مائة يوم من عمر مجلس الشعب، منها المطالبة بإسقاط الحكومة، واستخدام أكثريتهم فى محاولة السيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية التى قضى حكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذه، وتمرير قانون العزل السياسى، بما يعنى أن الحزب المسيطر على الأغلبية البرلمانية يلجأ لسلطة التشريع ويستخدمها لا من أجل صالح عام فقط، ولكن من أجل إزاحة منافسين لمرشحه على رئاسة الجمهورية. ويضيف المستشار البشرى فى إشارته إلى محاولة الإخوان تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا لمنع احتمال صدور حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب: «وهكذا فإن حزب الحرية والعدالة، يريد أن يستخدم أكثريته فى مجلس الشعب وسيطرته على المجلس، يريد أن يستخدم هذه السلطة التشريعية لتحقيق مكاسب حزبية ذاتية، تأثيرا على المحكمة الدستورية، وضمانا لبقائه، ودعما لمرشحه فى الرئاسة، وهو ورجاله لا يدركون ما فى قولهم وأقوالهم من عدوان صارخ على السلطة القضائية، وتهديد لواحدة من كبرى هيئاتها».
أبعد هذه الاعترافات الواردة فى وثيقة الدكتور البر، وشهادة المستشار البشرى ستعطونهم أصواتكم ياأهل مصر يا أصحاب الإسلام المنقوص؟

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها