كتب – سامي سمعان
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بحبس زوجٍ قتل زوجته ووضع أشلاء جثمانها بمبرد بمسكنهما بالهرم، وأبٍ قتل ابنته منذ عام بالطالبية بعد ظهور أدلة جديدة في الدعوى.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الخميس أن «النيابة العامة» تلقت إخطارًا من «وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام» بالعثور على جثمان أنثى مقطَّعًا داخل أكياسٍ بمبردٍ بمسكنها بالهرم، وذلك بعدَ تغيبها وزوجها عنه لفترة، حيث انتقلت النيابة لمسرح الحادث فتبينت آثار ارتكاب الجريمة فيه وناظرت الأشلاء، وانتدبت «الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية وفحصها، و«الطبيبَ الشرعيَّ» لإجراء الصفة التشريحية على الأشلاء.
وكشفت تحقيقات «النيابة العامة» أن خلافات زوجية بين الأخيرة وزوجها كانت هي السببَ وراء الجريمة، حيث استولى الزوج المتهم على أدوات للجزارة من محل الجزارة الذي يعمل به، واشترى الأكياس التي حوت أشلاء المجني عليها من حانوت مجاور، وقد التقطت كاميرات المراقبة بمحل الجزارة حيازته للأكياس المذكورة، والتي بَدَت ممتلئةً في أحد مشاهدها.
وأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض على المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بما جمعته من أدلة أقرَّ بارتكابه الواقعة على إثر مشادَّة بينه وبين المجني عليها طلبت خلالها تطليقها، وأرشد عن الأسلحة البيضاء التي استخدمها في ارتكاب جريمته بمسرح الحادث.
كما أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستعجال إرفاق التقارير الفنية بالأوراق، وانتداب «مصلحة الطب الشرعي» لفحص السلاحَيْن المضبوطين بإرشاد المتهم؛ لبيان مدى إمكانية استخدامهما في الجريمة على نحو ما أقرَّ به المتهم، ومدى وجود أيَّة آثار مادية أو دموية خاصَّة بالمجني عليها، وكذا فحص خُصيلات شعر ضبطت مع المتهم بيانًا لمدى حملها الحمضَ النوويَّ للمجني عليها.
وعلى نحوٍ آخر كانت قد تلقت «النيابة العامة» إخطارًا في 24 من شَهرِ إبريل عام ٢٠١٩ بالعثور على جزء سُفليٍّ من جثمان أنثى ملقى بشارع (عمر بن الخطاب) بالطالبية، ثم العثور على أشلاء أخرى أسفل (محور الضبعة) بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فانتقلت وناظرت الأشلاء في المنطقتين، وانتدبت خبراء «مصلحة الطب الشرعي» لمضاهاة البصمة الوراثية بينها، فأثبت تقرير المصلحة أنها جميعًا لجثمان أنثى واحدة بِكر.
ولم تتمكن تحريات الشرطة وقتئذٍ من التوصل إلى ملابسات الواقعة أو تحديد هوية المجني عليها وحفظت «النيابة العامة» الدعوى بأمر أَن لَا وجْهَ لإقامتها؛ لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتحديده.
وبظهور أدلة جديدة في الدعوى أمرت «النيابة العامة» بإلغاء الأمر بأن لا وجهَ الصادر فيها، واستئناف التحقيقات؛ حيث تمكنت تحريات الشرطة في الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري من تحديد هوية المجني عليها المتوفاة، وأكدت أن والدها هو مَن قتلها لخلافات بينهما اعتاد خلالها التعدي عليها سبًّا وضربًا، وذلك بعد أن أبلغت سيدةٌ عن عثورها على شقيق المجني عليها خلال شروعه في العمل بائعًا متجولًا بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، والذي أعلمها -بعدما اطمئن إليها- أن والده قتل شقيقته.
وكشفت تحقيقات «النيابة العامة» أن المجني عليها بعدما انفصل والداها -منذ سنوات- أقامت مع والدتها حتى تزوجت الأخيرة بآخر، فانتقلت للإقامة مع والدها وشقيقيها، ونشبت خلافات بينها وبين زوجة والدها، فأخذت المجني عليها مبلغًا نقديًّا كبيرًا من مسكن والدها سلمته إلى شقيقها في كيس وأوهمته أنه يحوي قمامة فألقاه، وقد كان قصدها من ذلك الانتقام من سوء معاملتها، فعلم والدها بذلك فقتلها، ثم ادعى لشقيقيها إيداعَها «مستشفى الأمراض العقلية» لإصابتها بآفة عقلية، ولكنَّ أحد الصبيَّيْنِ لم يطمئن لهذا الادعاء ففرَّ هاربًا من والده حتى لاقته سيدة اطمأن إليها وأبلغها بالواقعة، فأبلغا الشرطة التي أجرت تحرياتها وكشفت ملابسات الحادث.
و سألت «النيابة العامة» الصبيين اللذين أكدا ارتكابَ والدهما وزوجته الجريمة، وقد أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهم وزوجته، فضُبط الأول وأقرَّ في التحقيقات بارتكابه واقعة قتل ابنته على إثر خلاف بينهما لإلقاء نجلته مبلغًا كبيرًا في القمامة، وأنه ألقى بأشلاء جثمانها في أماكن متفرقة في محاولة لإخفاء جريمته، ثم حاول التودد إلى ابنيه حتى لا يفضحا أمره، ولكن أحدهما فرَّ منه، وفُضح أمره من بعد.
