كتب – روماني صبري
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينص مشروع القانون على أن يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
القانون لا يشمل هؤلاء الطلاب
ولمناقشة ذلك، قال د. حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، الطالب الناجح لا يسري عليه القانون الجديد، كذلك الطالب الذي يتقدم بعذر مقبول لعدم خوض الامتحانات، أيضا الطالب الذي يرسب في مادة أو مادتين."
بل هؤلاء
مردفا عبر اتصال هاتفي لبرنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي على الفضائية الأولى:" المخصص بالقانون هو الطالب اللي جتله فرصة انه يتعلم في جامعة حكومية بالمجان، وفرط في هذه الفرصة، بإعادة السنة دون عذر مقبول."
موضحا :" وفقا للقانون الجديد، يكون المطلوب قبل دخول الامتحان دفع جزء من التكلفة التي تحملتها الدولة حتى تقدم خدماتها التعليمية للطالب للمرة الثانية، لافتا :" لان الطالب الراسب بيحرم طالب كان مفروض يكون في هذا المكان نتيجة لعدم تقديم عذر مقبول وتقصيره."
هل يعد القانون تخلي عن مجانية التعليم؟
وردا على ذلك قال عبد الغفار، كما قلت من عاد السنة لعذر مقبول، لا يسري عليه القانون، ومن كان رسوبه لأسباب اجتماعية أو معيشية، أو ظروف لا يمكن قياسها أو الحكم عليها في معيار الامتحان، بل في معيار عدم القدرة على السداد، في هذه الحالة القانون برضه قال أن ولي الأمر اللي عنده المشكلة، يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، وبناء على اقتراح مجلس الكلية، إعفاءه من كل أو بعض الرسوم.
أخشى الطعن عليه
وبدوره، قال دكتور حسام النحاس مدرس الإعلام المساعد جامعة بنها، وزارة التعليم العالي تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى التعليم للطلاب، والمادة 21 من الدستور، تكفل مجانية التعليم للطلاب في المراحل الجامعية والمعاهد الحكومية دون استثناء أو قيد أو شرط، بالتالي أخشى عند صدور القانون بشكله النهائي، أن يطعن عليه بعدم الدستورية، بالتالي تكون الحكومة في موقف لا تحسد عليه أمام أولياء الأمور والطلاب."
لافتا :" فلسفة القانون كما تقول الوزارة، أن الطالب الراسب الذي أضاع على نفسه فرصة الحصول على تعليم مجاني هو الذي سيدفع ، وواصل :" طب هل إحنا عملنا حوار مجتمعي، أو قياس لنسبة الراسبين اللي بيقولوا أنهم ضيعوا بأيديهم تلك الفرصة، أم من المكن أن تكون هناك أسباب أكثر واقعية لان المتعثرين دراسيا هم الأولى بالرعاية داخل المجتمع لان عندهم مشاكل.
احنا في خطر
ورأى ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، إحنا في خطر لاننا بندي مجانية التعليم للطالب القادر فقط، لان الطالب الغني هيرسب وهيدفع، عكس الطالب الفقير الذي يعاني ظروف معيشية صعبة تجعله أيضا غير قادر شراء الكتب."
