أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد يقلل النزاعات الضريبية وأضاف خلال الجلسة العامة أن التاريخ سيكتب لمجلس النواب مناقشة هذا القانون الذي يضع لأول مرة إجراءات موحدة.
ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة لالتزامات الممولين وتنص المادة على: " تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة واجبة الاداء علي النموذج المعد لهذا الغرض".
ويستهدف مشروع القانون دمج الإجراءات الضريبية فى إجراءات موحدة و تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
ويكرس مشروع القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة ويضمن مشروع القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات.
