أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن أي حديث أو تفكير في إعلان دستوري مكمل أو أي قانون قد يفكر المجلس العسكري في إصدار ، محكوم عليه بالبطلان ، لان أي سلطة تشريعية له قد انتهت فعليا بانتخاب مجلس الشعب ، وأصبح دوره تنفيذيا فقط ، وهذا الدور التنفيذي نفسه سوف ينتهي في غضون أيام قليلة بعد أن ينتخب الشعب المصري رئيسا له ، ليعود المجلس العسكري لدوره الطبيعي وهو عدد من ضباط القوات المسلحة التي تحمي ولا تدير أو تشرع أو تلعب أي دورا سياسيا .

 

وكانت الأخبار قد تواترت حول عزم المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل خلال بضع ساعات ، مما اثأر رفض أغلب الفقهاء القانونيين والحركات والأحزاب بالسياسية ، ليس فقط لآن هذا الإعلان يصدر ممن لا يملك هذه الصلاحية وهو المجلس العسكري، بل أيضا لأنه يعيد للأذهان المحاولات المضنية لجعل المجلس العسكري أو القوات المسلحة دولة داخل الدولة ، وهي المحاولات التي تصدت لها  كافة القوي السياسية والديمقراطية ، رفضا لأن تتحول مصر إلى باكستان أخرى.

 

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بأسوأ أداء ، والذي فشل في إحلال الأمن أو الديمقراطية أو الاستقرار واستند لقواته في التشهير بأغلب الحركات السياسية في مصر ، يجعلنا نشعر أنه لا يرغب سوى في خلق وضع استثنائي له في مصر الديمقراطية التي دفع المصريين دمائهم ثمنا لها ، واي محاولة للالتفاف حول إرادة الشعب المصري الذي أختار برلمان له ليختص وحده بسلطة سن اي تشريع ، يجعل الحديث عن إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية أو يخلق أي وضع استثنائي لأي جهة ، هو مخالف للقانون وللإعلان الدستوري نفسه الذي صوت له المصريين ، وليكف المجلس العسكري عن الافتئات على حقوق المصريين، وليرحل الى ثكناته منتظرًا تحديد مصيره الذي يقرره الرئيس الذي سينتخبه المصريين بعد يومين جراء كل الأزمات والجرائم التي وقعت خلال المرحلة الانتقالية والتي أودت بحياة المئات من الشهداء ليحدد مسئوليته عنها".