حرصت علي ألا أدلي بأي تعليق علي الجدل الدائر حول ما تم تداوله عن التوجيه الذي صدر عن قداسة البابا تواضروس الثاني بمناولة الاستاذ الدكتور جورج حبيب بباوي من الأسرار المقدسة، واعتذرت للسادة الصحفيين الذين اتصلوا بي مرجئاً رؤيتي لحين صدور بيان رسمي من الكنيسة يؤكد أو ينفي ما يتم تداوله.
لكنني فوجئت باقحام اسمي كطرف فيما يتجادلون فيه بشكل يكشف أزمة اطراف عديدة تحاول ان تنال من سلام الكنيسة وتسعي لصب الزيت علي النار في معركة يفتعلونها ضد الكنيسة وقداسة البابا.
لذلك فتصوري الأولي انه بات من الضروري صدور بيان كنسي رسمي يكشف ملابسات قرار رد الاعتبار الذي يؤكد علي توجه الكنيسة لفتح باب المصالحات بما يتسق مع رسالة الكنيسة، ولعل البيان يكشف كيف ولماذا وظروف صدور قرار قطع وإبعاد د. جورج بباوي وقتها، وبطلان ذاك القرار لتغاضيه عن توفر اركان قانونية اساسية فيه بحسب ما نشره قداسة البابا شنودة نفسه حين كان اسقفاً للتعليم في مجلة الكرازة في اصدارها الأول (٦٦ - ٦٨) تحت عنوان "كيف يحاكم الأسقف خاطئاً" وما أورده الأب الأسقف وقتها - قداسة البابا شنودة فيما بعد - ينسحب بالضرورة الي حالتنا هذه، فنحن ازاء أستاذ لاهوت وليس من أحاد الناس، كان ابرز ما اورده أسقف التعليم، ولم يتوفر هنا، هو حق المتهم في الدفاع عن نفسه بشخصه أو بمن ينيبه للدفاع عنه، ولم يرد في القرار المعيب الحيثيات التي بني عليها والقوانين الكنسية التي استند إليها، ولا سير جلسات المحاكمة، ولا المداولات التي جرت قبل صدوره، فضلاً عن ما قيل عن جمع التوقيعات عليه بطريقة التمرير، واستخدام الضغط الأدبي لقداسة البابا لجمع هذه التوقيعات، بحسب ما نسب لبعض الموقعين عليه وقتها.
وقد اقام الدكتور بباوي دعوي بطلان بحق هذا القرار أمام القضاء الإداري حصل بمقتضاها علي حكم يقضي بالبطلان. لم تلتفت إليه الادارة الكنسية وقتها.
لذا فظني أن قرار رد الاعتبار للدكتور جورج حبيب بباوي جاء لتصحيح خطأ الإدارة التي اصدرته في حق قامة علمية لاهوتية تقر كل المؤسسات العلمية اللاهوتية الأرثوذكسية في العالم بقيمته وصحة تعليمه و ارثوذكسيته.
مع تأكيدي علي احترام كل القامات الكنسية بامتداد تاريخها، وايماني الراسخ بأن الكنيسة قبل الأشخاص وفوقهم، وسلامها وسلامة ايمانها وراء القصد.
