المحكمة الدولية تبرئ متهمين حزب الله وسوريا من اغتيال الحريري

في الوقت الذي يطالب كثيرين بمحكمة دولية للتحقيق في انفجار بيروت خيبت المحكمة الجنائية الدولية التي كانت تنظر قضية اغتيال رفيق الحريري ظنونهم وبرأت كل المتهمين من حزب الله او سوريا .

 

حيث أعلن القاضي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد ري أن التحقيقات لم تتوصل لأدلة على أي دور لقيادة حزب الله ولا على تورط مباشر للحكومة السورية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم في القضية

 

قال القاض في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الثلاثاء إنه لا يوجد دليل على أن قيادة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران ولا على أن الحكومة السورية لهما أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري.

 

جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين

 

واضاف القاضي ديفيد ري قارئا موجز قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

 

واستطرد القاضي إن أحد المتهمين وهو سليم عياش "كان عضوا في حزب الله واستخدم هاتفا محمولا يقول المدعون إنه كان محوريا في الهجوم ولكنه برئ من اي اتهام .

 

من جهة اخري قال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت.

 

وغداة ما قاله رئيس الوزراء والرئاسة من أن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة، أقرّ مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت. وطلب من السلطة العسكرية فرض "الإقامة الجبرية" على المعنيين بالملف، ممن أشرفوا على تخزينه وحراسته، تزامناً مع فتح تحقيق قضائي بالموضوع

 

وقال المصدر المسؤول "إنه إهمال" مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و"ما انعمل شيء" لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها. وتابع المصدر قائلا إن حريقا شب في المستودع رقم تسعة بالميناء وامتد إلى المستودع رقم 12 حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة. وكانت سلطات مرفأ بيروت والجمارك والأجهزة الأمنية على علم بأن هناك مواد كيميائية خطيرة مخزنة في المرفأ

وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لتلفزيون (إل.بي.سي.آي) الأربعاء إن الجمارك أرسلت ست وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكل خطرا. وأضاف "طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب". وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقا عاين نترات الأمونيوم قبل ستة أشهر حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها "حتفجر بيروت كلها".

 

وقال مصدر قضائي إن صلاحية القضاء اقتصرت على "النظر في قضية حجز الباخرة ومصيرها ومسألة عودتها من حيث أتت، في حين أن لا علاقة له بتخزين المواد الذي يخضع لقوانين وأصول".

 

وتفيد وثيقتان بأن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من "المؤسسات البحرية المعنية" إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء. وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة في عامي 2014 و2015. وبحسب موقع "مارين ترافيك" لمراقبة حركة السفن، وصلت السفينة التي كانت ترفع علم مولدوفيا في 20 تشرين الأول/نوفمبر 2013 إلى بيروت، وبقيت هناك.

 

ورجّحت مصادر أمنية عدة أن تكون السفينة مرّت على شكل ترانزيت في بيروت. لكن خلال توقفها، ادعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة لها، فتمّ الحجز عليها من القضاء، ثم إفراغ حمولتها، لأنها كانت تعاني من أضرار واهتراء. وغرقت السفينة لاحقاً أمام مرفأ بيروت.

 

وكان موقع شيب أريستيد. كوم، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن، قد قال في تقرير في عام 2015 إنه بعد التفتيش، مُنعت السفينة من الإبحار ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية. وأضاف "بسبب المخاطر المتصلة بإبقاء النترات.

 

وقال غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو حزب القوات اللبنانية "يجب إجراء تحقيق محلي ودولي في الواقعة، نظرا لحجمها والظروف التي أُحضرت بها هذه البضائع إلى الموانئ".

 

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا جاء فيه "أيا كان سبب الانفجار، ومنها احتمال أن يكون ناتجاً عن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة بطريقة غير أمنة، تدعو منظمة العفو الدولية إلى وضع آلية دولية.. للتحقيق في ما حدث".

 

هكذا يحاول سياسيين ودول معادية لايران من 15 عام الصاق الاتهامات بحزب الله والمطالبة بقضاء دولي ولكن كما يبدو ان ذلك يؤدي الي مزيد من نفوذ حزب الله وليس العكس .