كتبت- تريزة سمير
قال الدكتور "سعد الدين إبراهيم"- أستاذ الاجتماع السياسي ورئيس مركز ابن خلدون- إنهم سيراقبون الانتخابات الرئاسية دون أن يعتدوا بأية قيود أو شروط تضعها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فلديهم ضميرهم، بالإضافة إلى الممارسات الدولية وممارساتهم السابقة التي ستكون معاييرهم التي سيلتزمون بها في مراقبتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية ومؤسسو تحالف "حرة نزيهة"، أمس الجمعة، والذي أعلنوا فيه موقفهم الرافض لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم (11)، بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.

وأشار "سعد الدين" إلى أنه دعا مركز "كارتر"، الذي يترأسه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، وإلقاء محاضرة عامة يوم 26 مايو بالجامعة الأمريكية بدعوة من مركز "جرى هارت" الذي تترأسه "باربرا إبراهيم"، لافتًا إلى أن "كارتر" أبلغه بأنه قد ينهي حياته العملية في حال وجود انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية حقيقة في مصر والوطن العربي.

وأكّد "سعد الدين" أنه تم الاتفاق مع مركز "كارتر" على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية في عدة محافظات مصرية، والتعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب تلك الانتخابات.

ومن جانبه، قال "محمد محيي"- الناشط الحقوقي ورئيس جمعية التنمية الإنسانية- إن خبراتهم في عملية المراقبة نقلت من قبل من مركز ابن خلدون في أول مراقبة للانتخابات عام 1995، حتى قبل إنشاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ثم شاركوا في عملية "شارك وراقب واتعلم".

وأوضحت الناشطة الحقوقية "داليا زيادة"- المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون"- أنه من واجبهم رصد الانتخابات الرئاسية وتوثيقها، من خلال دورهم الذي دأبوا على أداءه منذ عام 1995 في مراقبة الانتخابات، ولكنهم للأسف صدمتهم التعقيدات والقيود التي فرضتها اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت "زيادة": "نحن نعلن اليوم تدشين تحالف (حرة نزيهة) لمراقبة الانتخابات الرئاسية، والذي يقوم عليه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية، فتلك هي أول انتخابات رئاسية حقيقية تحدث في مصر على مر تاريخها الطويل. لأول مرة سيحطم المصريون أسطورة الحاكم الإله الذي يُفرض عليهم من سلطة عليا، ويختارون حاكمًا إنسانًا، لهم عليه سلطة الرقابة والمحاسبة".

وعبرت "زيادة" عن شعورهم بالفخر الشديد- كمصريين أولاً وكنشطاء ثانيًا- أنهم يعيشون تلك اللحظة التاريخية التي عملوا لأجلها سنوات طويلة في ظروف صعبة يعلمها الجميع، ورأوا واجبًا عليهم أن يقوموا برصد تلك اللحظة وتوثيقها، ولهذا يعلنون موقفهم من عملية المراقبة، ومن اللجنة العليا.

وطرحت "زيادة" بعض الملاحظات الأولية لمراقبيهم داخل وخارج "مصر" بخصوص عملية التصويت، منها أن عملية المراقبة تتم حاليًا من خلال متطوعين لهم في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول الخليجية، أهمها "السعودية" و"الكويت" و"الإمارات"، وكان تركيزهم الآكبر على "السعودية" و"أمريكا" نظرًا لارتفاع نسبة المصريين بهما، ونظرًا لأن طبيعة وظروف الجالية المصرية في كلا البلدين محاطة بأمور قد تؤثر- أو أثرت بالفعل- على إقبالهم على عملية التصويت ونسب مشاركتهم واهتمامهم، مشيرةً إلى أن الإقبال على التصويت في "أمريكا" ليس كبيرًا، حيث أن 27000 مصري فقط قاموا بتسجيل أنفسهم، مقارنةً بـ"السعودية" التي سجل فيها أكثر من 250.000 مصري.

ورأت "زيادة" أن السبب في ذلك هو أن المصريين في "السعودية" ودول الخليج سفرهم عبارة عن خروج مؤقت، وأغلب جهات العمل في دول الخليج تطلب منهم إثبات أنفسهم لدى سفاراتهم من خلال الرقم القومي، وبالتالي لم يكن عبئًا عليهم مسألة استخراج الرقم القومي، ولكن المصريين في أمريكا وأوروبا غالبيتهم مهاجرين، وبالتالي أوراق إثبات الهوية- خصوصًا الرقم القومي- كان من الصعوبة توفيرها قبل موعد الانتخابات، وكانت استجابة القنصليات غير كافية، فيفتحون الباب لتقديم طلب الحصول على الرقم القومي على فترات متباعدة جدًا، وكان لابد من السفر من ولايات أخرى إلى العاصمة "واشنطن" لإنهاء إجراءات الرقم القومي، وهي مسألة قد تستغرق سفرًا بالطائرة 6 ساعات من "كاليفورنيا" إلى "واشنطن" على سبيل المثال! رغم أنه كان من الممكن أن يسمحوا لهم بإثبات هويتهم بجواز السفر المصري.

ومن ناحية التنظيم، رأى المراقبون في "السعودية" وبعض دول الخليج- أهمها قطر والكويت والإمارات- أن عملية التصويت تتم في مقر السفارات، ولا توجد لجان فرعية في المدن البعيدة عن السفارة، ولا توجد قنصليات تيسر الأمر على المواطنين، وبالتالي تسبب ذلك في زحام شديد على مقرات السفارات، وأثر على عملية التنظيم بشدة، وعلى المدة الزمنية المتاحة لكل مواطن، وكان البديل لمن يعيشون في مدن بعيدة هو إرسال مظروف بريدي، غير أن المراقبين والناخبين أبدوا تخوفهم الشديد من التلاعب بأصواتهم المرسلة عبر البريد، لأن المظاريف تبقى في السفارة  7 أيام بعد استلامها، ويمكن جدًا فتحها وتغيير ما بها، خصوصًا أنه لا يوجد أي شيء مميز على الورقة مثل ختم معين أو علامة معينة تجعل من الصعب تزييفها، بل هي ورقة مطبوعة من على الإنترنت ويتم ملأها باليد ثم  إرسالها بالبريد.

وفي "أمريكا"، كانت العملية أكثر تنظيمًا من الانتخابات البرلمانية، فتم تيسير عملية التصويت، وسمحوا للتصويت في القنصليات وليس مقر السفارة في واشنطن فقط، كما سمحوا بالحصول على بطاقة الاقتراع عبر البريد الإليكتروني، وتضمنت إيضاحًا أكثر لتعليمات التصويت.

ومن ناحية المراقبة، أشارت "زيادة" إلى أن اللجنة العليا متعنتة جدًا فيما يخص عملية المراقبة من قبل منظمات المجتمع المدني داخل وخارج مصر، ومصرة على التعامل بصورة مركزية، حتى أنها لم تسمح للسفارات بحرية اتخاذ القرار بالسماح للمراقبين أو منعهم، لافتةً إلى أن أحد مراقبيهم في "واشنطن" ذكر أن السفارة أُخطرت بشكل صريح من اللجنة العليا أنه في حالة السماح لأي عملية مراقبة على التصويت داخل اللجان فسيتم إبطال التصويت في هذه البلاد، في الوقت الذي سمحوا فيه بالمراقبة دون مشاكل في الانتخابات البرلمانية، وكانت السفارة هي من يتصل بمنظمات المجتمع المدني لتراقب.

وأوضحت "زيادة" أنه في دول أخرى- مثل السعودية وقطر والإمارات- أصرت اللجنة العليا على أن من يقوم بالمراقبة يجب أن يتم الموافقة عليه مركزيًا من اللجنة نفسها في مصر، وبالتالي نظرًا للإطار الزمني فكان من المفروض أن يحصلوا على التصريح بعد مرور يومين من بدء عملية التصويت.

وأشارت "زيادة" إلى ملاحظة، قالت أنه جار توثيقها لعدم وصول بيانات كافية بشأنها، وهي أنه كان هناك محاولات أمام اللجان للتأثير على توجه الناخبين في دول أوروبية، أهمها "فرنسا"، لصالح مرشحين بعينهم، وحدث ذلك أيضًا في "الولايات المتحدة الأمريكية"، وبكثافة شديدة في دول الخليج، حتى أن المراقبين رصدوا حالات تصويت جماعي من أفراد يحسبون أنفسهم على تيارات إسلامية سياسية، خصوصًا في "السعودية".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :