علم "اليوم السابع"، أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون الأزهر، ستستعين بخبرات المستشار طارق البشرى الفقيه الدستورى، وكذلك المستشار محمد أمين العباسى المهدى القاضى الدولى وأحد أبرز القانونيين المصريين، والمستشار عادل فرغلى مستشار مجلس الدولة السابق، وغيرهم من كبار فقهاء القانون.

وذكرت مصادر باللجنة المكلفة بتعديل القانون، والتى يرأسها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه تم تعديل البند الذى يتعلق بشيخ الأزهر ومواصفاته والذى ينص "أن يكون مصرياً من أبوين مصريين مسلمين، وألا يكون قد اكتسب جنسية أية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات"، حيث تم تعديل تلك المادة بإلغاء شرط أن يكون من أبوين مصريين.

كما علم "اليوم السابع" أيضا، أنه تم إضافة بند وهو تحديد سن لخروج شيخ الأزهر للمعاش وهو 80 عاما، بعد أن رفض مجمع البحوث الإسلامية تحديد سن، ولكن سيتم تحديد السن فى القانون الذى يعد الآن، وستنص المادة: "أن شيخ الأزهر يباشر عمله اعتباراً من تاريخ انتخابه، ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتنتهى خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن الثمانين".

ويذكر أنه سيتم عرض كل تلك التعديلات على الأزهريين، حتى يبدوا ملاحظاتهم عليه، قبل إرساله إلى مجلس الشعب لمناقشته.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها