ماعت تدين مقتل محتجين سلميين يطالبون باستقلال إقليم "ولايتا" في إثيوبيا

 تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في إثيوبيا وإصابة العشرات، بعد الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في المنطقة الجنوبية الإثنين الماضي، في أحدث أعمال العنف التي تشهدها البلاد.

 

وكانت المعلومات الأولية التي وصلت لمؤسسة ماعت، هي قمع قوات الأمن للمدنيين السلميين بالرصاص -في الرأس والبطن والصدر- ما أدى لمقتل 10 أشخاص حتى الآن؛ منهم طفل، وإصابة ما يزيد عن 30 شخصًا.

 

وتعرب المؤسسة عن قلقها إزاء التعامل العنيف مع تلك الاحتجاجات التي اندلعت نتيجة اعتقال مسؤولين محليين ونشطاء وأعضاء أحزاب سياسية يوم الأحد الماضي، ممن يسعون إلى إقامة إقليم مستقل جديد لجماعتهم العرقية (ولايتا)، والتي يسمح بها الدستور الفيدرالي لإثيوبيا بعد إجراء استفتاء على الأوضاع الجديدة اللامركزية.

 

وصرح الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن مثل هذا التعامل العنيف مع المدنيين يأتي استمرارًا للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن دون محاسبة. وتوقع "عقيل" أن يستمر مثل ذلك القمع مع عرقية (ولايتا)، كما حدث مع عرقية (سيداما)، التي يعاني مواطنوها من القمع والاعتقالات الجماعية العامين الماضيين، حتى استقلت باقليمها داخل البلاد.

 

فيما أفاد عبدالرحمن باشا؛ رئيس الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية بمؤسسة ماعت، أن استمرار الإفلات من العقاب هو الذي يؤدي لاستمرار الانتهاكات من قوات الأمن بصورة متكررة وبنفس السيناريوهات تقريبًا. وحذر "باشا" من أن عدم تدارك مثل تلك الانتهاكات أولا بأول بمحاكمات عادلة وناجزة، قد يؤدي لانهيار الثقة في النظام الأمني في البلاد بأكمله، وهو ما ينبئ بعواقب وخيمة.

 

الجدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.