تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية والتي جرت يومي 11 – 12 أغسطس/آب الجاري، وشهدت تنافس نحو 980 مرشحاً على شغل 200 مقعد تشكل ثلثي مقاعد المجلس التي تبلغ 300 مقعداً، فيما يُعين رئيس الجمهورية ثلث المقاعد.
وتجري انتخابات ثلثي المقاعد بالجمع بين نظامي الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، حيث يتنافس 780 مرشحاً لشغل 100 مقعداً بالنظام الفردي، و201 مرشحاً على شغل 100 مقعد بنظام القائمة.
وقد تابع 24 خبيراً من فريق المنظمة وقائع الجولة الأولى ميدانياً في عينة تشمل محافظات مختارة، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، فضلاً عن الإفادات التي تلقتها من أعضاء المنظمة في 12 محافظة.
ومنذ نهاية 2017، تجري كافة المجريات الانتخابية الدستورية تحت ولاية الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب دستور 2014 وقانون تأسيسها الصادر في يوليو/تموز 2017.
وتضم قوائم الناخبين أكثر من 63 مليون ناخب، موزعين على قرابة 15 ألف لجنة فرعية تتبع 27 لجنة عامة تحت إشراف 18 ألف من القضاة.
وجرت العملية الانتخابية في أجواء هادئة، لا سيما مع ضعف الإقبال على التصويت، والذي يمكن تفسيره بعدد من العوامل، ومن أبرزها:
* ضعف التوعية العامة بدور مجلس الشيوخ وأهمية الغرفة الثانية في البرلمان
* ضيق الفترة الزمنية المتاحة التي سبقت الجولة الأولى للانتخابات، حيث صدر القانون رسمياً في الأول من يوليو/تموز الماضي، وصدرت الدعوة لإجراء الانتخابات يوم 4 يوليو/تموز 2020، وتم فتح باب الترشيح في 11 يوليو/تموز، بينما أُجريت عمليات الاقتراع للمصريين في الخارج يومي 9 – 10 أغسطس/آب، والاقتراع داخل البلاد يومي 11 – 12 أغسطس/آب.
* اتساع الدوائر من الناحية الجغرافية على نحو لم يُتح للناخبين التعرف على المرشحين المتنافسين، فضلاً عن عدم توافر الوقت للتفاعل ما بين المرشحين وما بين العصبيات العائلية في الأقاليم التي تشكل سبباً رئيسياً في حشد وتعبئة الناخبين، بالمقارنة بين 27 دائرة انتخابية للشيوخ و205 دوائر لمجلس النواب ٢٠١٥.
ويؤكد ذلك أيضا الارتباط الجغرافي بين معدلات الإقبال الجيدة في نحو ثلث اللجان وبين محل سكنى المرشحين المنافسين على المقاعد الفردية
يعد تبني نظام القائمة المطلقة المغلقة سبباً إضافياً، حيث حد من التنافس، سيما بعد دخول الأحزاب القادرة على خوض الانتخابات في ائتلاف انتخابي واحد، بينما كان ممكناً تنشيط المنافسة على القائمة، وخاصة بين الأحزاب السياسية في حال تم تبني نظام القائمة النسبية المفتوحة، ويعد غياب المنافسة سبباً في تفسير ضعف معدلات الإقبال
وقد تم توفير عدد من المقومات الهامة لتيسير العملية الانتخابية والمشاركة، وأهمها:
* تكثيف أعداد اللجان الفرعية والانتشار الجغرافي الأفقي بهدف تيسير وصول الناخبين
* تخفيف أعداد الناخبين في أغلبية اللجان الفرعية لضمان منع الاكتظاظ
* توفير طواقم طبية في مقار اللجان الانتخابية
* توفير الكمامات والمطهرات في مدخل المقار الانتخابية لتيسير مشاركة الناخبين وضمان الالتزام بتعليمات الوقاية من وباء كورونا
* توفير مظلات للوقاية من موجة ارتفاع درجات الحرارة ورعاية كبار السن في غالبية مقار اللجان
* إلغاء التعليمات باستخدام الحبر الفوسفوري للناخبين ضمن إجراءات الوقاية من تفشي جائحة كورونا
ولم تسجل أو ترد خروقات تؤثر في مجريات الانتخابات في الجولة الأولى، عدا بعض المخالفات في نسبة ضئيلة من اللجان، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
* تعطيل بعض المتابعين والإعلاميين المرخص لهم من دخول مقار بعض اللجان لبعض الوقت (بين 10 دقائق و40 دقيقة)
* تأخر فتح عدد محدود من اللجان لفترة تراوحت بين نصف ساعة وساعة واحدة لتأخر وصول المشرفين عليها
* اكتظاظ كشوف الناخبين بعض اللجان (أكثر من 3500 ناخب) في بعض المناطق بالمقارنة بأغلبية اللجان (أقل من 2500 ناخب)
* عدم توفير مظلات للوقاية من أشعة الشمس والطقس الحار في عدد من المقار الانتخابية
* وضع بعض اللجان الفرعية في بعض المقار الانتخابية في الدور الثاني بما يعرقل مشاركة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن
* انتشار بعض مؤيدي المرشحين في محيط بعض اللجان وجهود ناعمة للتأثير في المرشحين
ويُتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى في يوم 19 أغسطس/آب الجاري، تمهيداً لإجراء جولة الإعادة المحتملة في يومي 6 – 7 سبتمبر/أيلول المقبل بالخارج، ويومي 8 – 9 سبتمبر/أيلول المقبل في الداخل.
* * *
