... أشرف حلمى
إستعداداً لغزوة مجلس الشيوخ عبر بوابة الانتخابات العامة المقرر انعقادها يومى الاحد والاثنين المقبلين ٩ و١٠ أغسطس , جهز بعض أعضاء حزب النور السلفى أصحاب الذقون واللحى وبعض المرشحون الاخرون , معتنقى فكر وتعاليم شيخهم ياسر برهامى الوهابى لافتات مصحوبة بشعاراتهم الدينية , عليها عن قصد علم مصر مقلوباً , فى أشارة الى قلب نظام الحكم الرافض لمدنية الدولة وعدم إحترامهم للعلم المصرى على خطى ما قام به أقرانهم عندما رفضوا الوقوف للسلام الجمهورى فى برلمان ٢٠١٢ , دخل هؤلاء الظلاميون فى كلاكيت ثانى مرة بعد مجلس الشعب ضاربين بعرض الحائط الفتوى البرهامية الخاصة بالانتخابات لشيخهم نائب رئيس الدعوة السلفية التى نصت على (المشاركة فى الانتخابات تضييع عمر ووقت وفلوس وبلا فائدة أو مصلحة وبها من المفاسد ) .
الم يعرف هؤلاء المرشحون المقصود بالشيوخ ليس رجال الدين او الذين يدعون التدين بالتقية , الشيوخ المقصود بهم هنا كبار العلماء فى العديد من المجالات الذين يعملون على تقدم البلاد من خلال دراستهم العلمية والعملية وخبراتهم فى كافة المجالات والسياسات .
فقد جاءت انتخابات مجلس الشيوخ طبقاً للتعديلات الدستورية للعام الماضى ٢٠١٩ من أجل عدد من الاختصاصات والتشريع وسن القوانين ودخل أصحاب اللحى هذه الانتخابات كى ما يضعوا أنفوهم لإستكمال خططهم لهدم الدولة المدينة التى قامت عليها ثورتى يناير ويونية كما فعلوا بالدستور المصرى بأصرارهم الاحتفاظ بالمواد الدينية الذى قام به الاخوان الارهابيون وأضافه مواد اخرى , تعالوا نرى سوياً ما سيفعله هؤلاء اصحاب الذقون حال دخول احدهم مجلس الشورى من اختصاصات حتى نعرف جمعياً التعاليم , المعايير والدراسات التى سوف يستندون عليها قبل انتخاب أى منهم ومنها :
أولاً فى دراسة واقتراح ما يراه المجلس كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته : فسوف يستند أصحاب اللحية الى الكتاب البرهامى ( السلفية ومناهج التغيير ) الذى وصف فيه الديمقراطية بصنم العجوة الذى كان يصنعه المشرك فإذا جاع أكله , وان الحكم العلمانى الديمقراطى فمصدر السلطة عنده هو الشعب وتشريعاته تنبنى على إرادته وهواه حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الزنا واللواط والخمر فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغير والتبديل فى الحكم العلمانى والديمقراطى حسب ما تطلبه الأغلبية , ولا يمكن الفصل بين الدين والدولة نظراً لان تشريعات الحكم تبنى على الكتاب والسنة وهو يوجب الحكم بما أنزل الله ويرى العدول عن ذلك فسقاً وظلماً وكفراً .
ثانيا من جانب دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة : فسوف يعضد اعضاء النور موقف برهامى الرافض للدولة العلمانية عام ٢٠١٢ ابان أشتراكة فى لجنة الدستور والذى أدعى بانه لا توجد حريات مطلقة فى العالم ولابد أن تقيد بالنظام العام والشريعة الاسلامية هى النظام العام، كذلك موقفه الرافض تعيين المرأة نائباً لرئيس الدولة , كما يرى أن الكافر يهوديًا كان أو نصرانيًا او غير ذلك لا يجوز أن يتولى الولايات العامة أما من جانب السلام الإجتماعى فسيضع السلفى فتوى برهامى الشهيرة بعدم تهنئة الأقباط بأعيادهم مدعياً بأنها تتضمن تعظيمًا لعقائدهم الكفرية: كميلاد الرب وموته وصلبه والعياذ بالله على حد قوله وفتواه فتهنئتهم بها اشر من التهنئة على الزنا وشرب الخمر وأقل أحوالها التشبه بهم .
ثالثاً من جانب ابداء آرائهم في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كذلك معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة : بالتأكيد سيضعوا صوب أعتبارهم الفتاوى البرهامية فى النظر الى التنمية الإجتماعية ومنها وصف الأقباط بالأقلية المجرمة الكافرة والدعوة الى مقاطعة المسيحيين خاصة مصالحهم الاقتصادية وأفتى بألا يشترى المسلمون دواءهم ولا يدخلوا مستشفياتهم
كما نشر موقع «أنا السلفى» بفيديو عام ٢٠١٢ , ومن جانب الاقتصاد ومعاهدات الصلح فسوف يستند اصحاب اللحى الى التعاليم الحوينية لابو اسحاق الحوينى الداعمة لسياسة غزو الدول والإغارة عليها مرتين أو ثلاث مرات في السنة لنهب أموالهم وإسترقاق نسائهم سبايا وجواري لأن هذه الغزوات هي الحل الإسلامي الشرعي والأمثل لحل مشكلة الفقر في مصر لعودة مصر الى العصر الجاهلى .
رابعاً بالنظر الى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب : فسوف يستند لفتوى برهامى بتحريم العمل بالعديد من اجهزة الدولة خاصة العمل بجهاز الشرطة لأنها تعتمد على القوانين الوضعية وتحكم بغير ما أنزل الله فضلا عن تكفير أهل الكتاب واعتبارهم ذميين وليسوا مواطنين
