بقلم : عوض شفيق
هل سيينجح المجتمع الدولى ولا سيفشل كعادته؟
آب/أغسطس 2014 كان آخر يوم عاش فيه المجتمع الإيزيدي في العراق بسلام، قبل أن يبدأ داعش بحملة ضد الأقلية الإيزيدية تضمنت تطهيرا عرقيا على شكل عمليات إعدام جماعية وإجبارا على تغيير الديانة وعنفا جنسيا واسع الانتشار، بالإضافة إلى ذبح الآلاف منهم.
بعد مرور 3 سنوات ( 3أغسطس 2014 – 3أغسطس 2017) لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تدعو المجتمع الدولى بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين واتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية لإحالة القضية إلى العدالة الجنائية الدولية. وأكدت اللجنة هذه الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة ودون معالجة إلى حد كبير، على الرغم من التزام الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 بمنع هذه الجريمة والمعاقبة عليها.
وأكدت التحقيقات في التقرير الذي رفعته اللجنة في 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016، بعنوان "جاؤوا ليدمروا: جرائم تنظيم داعش ضد الإيزيديين"، رأت أن العديد من النساء والفتيات أُخذن إلى سوريا حيث تم بيعهن كرقيق واستعبادهن جنسيًا من قبل مقاتلي التنظيم. وتم تلقين البنين معتقدات التنظيم وتدريبهم واستخدامهم في الأعمال القتالية. وخلص التقرير إلى أن تنظيم داعش قد ارتكب جريمة الإبادة الجماعية بالسعي إلى تدمير الإيزيديين من خلال القتل والاستعباد الجنسي والاسترقاق والتعذيب والتهجير القسري ونقل الأطفال والتدابير الرامية إلى منع ولادة الأطفال الإيزيديين.
هل ما ارتكبه عناصر داعش يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية؟. والعامل الحاسم في تصنيفها، هو هدف الجناة، ولذلك يجب أن يكون هدف المجرم الارهابى الداعشى هو تصفية جماعة قومية أوعرقية أو دينية معينة، بشكل كلي أو جزئي. وهذه النية للإبادة كانت موجودة بشكل واضح لدى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
والإيزيديون جماعة دينية متميزة، تعود معتقداتها وممارساتها إلى آلاف السنين، ويحتقرهم تنظيم داعش باعتبار أنهم كفار.
وهناك جرائم أخرى ارتكبها داعش مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية توافرت شروطها القانونية...
وفي الفترة الواقعة بين شهري حزيران/يونيو 2014 وكانون الأول/ديسمبر 2017، قام تنظيم الدّولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضاً باسم داعش) بالاستيلاء على مساحاتٍ شاسعة من الأراضي في العراق وسيطر عليها وشنّ عملياته فيها دون رادع في ظلّ الإفلات من العقاب، حيث ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدّولي والقانون الدّولي الإنساني – وهي أفعال قد ترقى خطورتها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة جماعية.
على ضوء هذه الخلفية وبتاريخ 9 آب/أغسطس 2017، دعت حكومة العراق المُجتمع الدّولي إلى مدّ يد العون في ضمان مُحاسبة أفراد تنظيم داعش على جرائمهم التي اقترفوها في العراق (S/2017/710)، واستجاب المُجتمع الدّولي لهذا النداء بصوت واحد من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017) الذي تمّ تبنيه بالإجماع، وطُلب فيه إلى الأمين العام تكوين فريق للتحقيق يترأسه مُستشار خاص، لدعم الجهود المحلية لمُحاسبة تنظيم داعش من خلال جمع الأدلة الجنائية وتخزينها وحفظها في العراق سيما عن الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية والتي ارتُكبت داخل العراق.
وبموجب هذا القرار، قام الأمين العام بإنشاء فريق التحقيق التابع للأُمم المُتّحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وعيّن السيد كريم أسعد أحمد خان ليتقلّد منصب المُستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق اعتباراً من تاريخ 31 أيّار/مايو 2018.
