كتبت : تريزا سمير

أصدرت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان" بيانًا طالبت فيه بحل كافة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، سواء إسلامية أو مسيحية، حفاظًا على وحدة النسيج الوطني في "مصر" من أية محاولات تستهدف تفتيته.

وأكدت المنظمة، في بيانها، أن الدستور المصري وكافة القوانين يحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني، ولذا لابد من حل تلك الأحزاب امتثالاً للقانون، وحفاظًا على مدنية الدولة المصرية.

وطالبت المنظمة بتفعيل الرقابة من جانب الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تحوّلت إلى "سبوبة" بعد ثورة 25 يناير، لتقوم بجمع التبرعات والأموال للتربح فقط، الأمر الذي يخالف قوانين العمل الأهلي.

وحذرت المنظمة من انتشار الجمعيات الأهلية ذات الخلفيات الدينية أيضًا، والتي تتخذ العمل الخيري ستارًا وغطاءًا لأنشطة سياسية وتبشير ديني، مما يمثل خطورة على الدولة المصرية عاجلاً أم آجلاً.

وقالت المنظمة: "إن القانون رقم 84 لسنة 2002 ، وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات، تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميداني للجمعيات الأهلية والمنظمات، مع حظر إنشاء جمعيات سرية"، مشيرةً إلى أن القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام والآداب أو الدعوة للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة، وحظر ممارستها لأي نشاط سياسي أو نقابي.

وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، التي تجمع أموالاً دون مساءلة وتستهدف الربح، في مخالفة واضحة للقانون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :