كشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، حقيقة الإزالات التي تتم قبل انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي مع نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن تلك الإزالات غير مخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2017 وتعديلاته رقم 1 لسنة 2020.
وأوضح النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإزالات التي تتم حاليًا، لا ينطبق عليها شروط التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى نص القانون رقم 17 لسنة 2019 والذي استثنى مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا مساس مطلقًا بأي مبنى مخالف تنطبق عليه شروط التصالح في مخالفات البناء التي وضعها القانون، وذلك طوال مدة التصالح في مخالفات البناء والتي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وأشار نائب البرلمان إلى أنه حتى المباني المخالفة والتي غير صالحة إنشائية، لا يمكن إزالتها إلا بعد معاينة الهيئة الهندسية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن معظم الإزالات التي تتم حاليًا، تكون لمباني مبنية على أراضي الدولة، ولذلك يجب ألا تكون هناك "شحنات سالبة" ضد تلك الإزالات للمباني المخالفة.
8 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
وقد وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وجاءت كالتالي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
