قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن أيامًا قليلة باتت تفصل بين المصريين  وبين انتخاب أول رئيس مصري بشكل حقيقي في العصر الحديث ، وقد تسفر عن انتخاب أحد المتهمين في عشرات البلاغات المتعلقة بإهدار المال العام ، وهو الفريق أحمد شفيق، وزير الطيران المدني ورئيس الوزراء الأسبق ، والرجل الثاني من رجال الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، بسبب تباطؤ النائب العام في الانتهاء من التحقيق من البلاغات التي قدمها العاملين في وزارة الطيران المدني ضده منذ أكثر من عام دون جدوى ، وسط أخبار متضاربة ترددت بأن هذه البلاغات قد تم تحويلها تارة إلى نيابة الأموال العامة ، وتارة إلى القضاء العسكري، ليصبح مصير هذه البلاغات مجهولا مثل مصير  العديد من البلاغات التي قدمت أثناء حكم الديكتاتور المخلوع ضد  ضباط شرطة في قضايا تعذيب ولم تسفر عن إقرار العدالة حتى اليوم.

 

و نفس السيناريو الذي يطبق مع الفريق أحمد شفيق ، وهو ما تم في قضية قطع الاتصالات التي تقدمت بها الشبكة العربية في شهر فبراير 2011 ، وبعد رحيل الديكتاتور بأيام قليلة ، حيث ظلت النيابة العامة تتباطأ في التحقيق فيها ، وبعد مرور نحو عام ، من التباطؤ والتضليل ، تم تحويلها الى القضاء العسكري ، لتسكن في ادارجه ، بعد أن أشارت التحقيقات الى اسم اللواء عمر سليمان رجل مبارك الأول أثناء فترة حكمه.

 

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " تظل البلاغات حين تتعلق بشخصية رسمية أو احد المقربين من الديكتاتور المخلوع تدور وتتناقل بين مكاتب  النيابة العامة، وحين يتصاعد الضغط الشعبي، يتم تحويلها الى القضاء العسكري ، وهو ما يعني في ظن العديد من المهتمين بشئون العدالة في مصر أن عقابا لن يتم ، وسيادة القانون لن تتحقق ، لاسيما ,ان القضاء العسكري بات هو القضاء الفعلي في مصر ، مثلما الطوارئ هي الحالة العادية ، والإفلات من العقاب هو المنهج السائد في مصر".

 

وأضافت الشبكة العربية "هل النائب العام الذي تسبب في إفلات العديد من الضباط بجرائمهم من العقاب ، سوف يطبق القانون على أحمد شفيق اذا فاز برئاسة الجمهورية؟ هل القانون الذي يقف عاجزا أما رئيس وزراء سابق قد يطبق على رئيس جمهورية منتخب ؟ لا نظن".

 

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها وهي تضع هذه المعلومات أمام الرأي العام المصري ، وهي تعلم أن وسائل إعلامية ورجال قانون قد نبهوا الي هذا الوضع المغلوط مرات عديدة ، تضم صوتها الى صوتهم وتؤكد على موقفها الثابت من أن أشد المخاطر على ثورة الكرامة التي قام بها المصريين ، هو إهدار سيادة القانون وقيم العدالة في مصر.