اختتم مساء امس السبت،  منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمره الحاشد،  بالعين السخنة، بعنوان" الدستور والحريات"، بمشاركة أكثر من 250 من قادة الفكر والقانون وأساتذة الجامعات والقيادات الدينية، بالإضافة إلى عدد كبير من شباب الدعاة والقسوس والأكاديميين والإعلامين من مختلف المحافظات. 

 

وفى الجلسة الثانية للمؤتمر ، قال القس "محسن منير"، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بالسنودس الإنجيلي، إن المجتمعات التي تتمتع بالحرية حققت إنجازات ومخترعات، نحن الذين نقيد الحريات نعيش عليها.

 

مضيفا أن الحرية لا يجب أن تدخل في بنود "الحلال والحرام" بل في "الصواب والخطأ" الذى به حوار وتفاهم، أما "الحلال والحرم" فلا يوجد به كلام.   

 

وأشار "منير"، إلى ما طالب به الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري في الجلسة الأولى بــ "بعدم تفسير الدستور على نحو يقيد الحريات وينتهك الدولة المدنية"، مضيفا يجب أن يضمن الدستور الحقوق السياسية والمدنية وأن يحاسب القانون من يتعدى على حريات الآخرين، وقال "الحريات لا تحددها وجهة نظر فصيل سياسي بعينه مهما كانت أغلبيته بالبرلمان".

 

وأضاف  "منير"، افتقرنا دائما "للدستورية" أي الالتزام بتطبيق مواد الدستور، وليس وجود الدستور، مطالبا بوضع "الحريات" في مواد واضحة حاسمة ورفض أي دستور لا يتضمنها، "وأن يكون دستور يتسع ويشمل جميع شرائح المجتمع وأطيافه بمعنى لا يتم اختطاف الدولة بأساليب نعلمها".

 

وعرف الدولة المدنية بالتي يكون فيها مبدأ المواطنة المعيار الوحيد للتعامل مع المواطن، وأن الدستور والقوانين هي السلطة العليا في توجيه الأمر في المجتمع وليس النص الديني، مشيرا إلى أن "الدولة الدينية" ليست حكم رجال الدين فقط، بل التي تصدر النص أيضا.

 

 

من جانبها، قالت الدكتورة  "سامية قدري"، أستاذ الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، الدولة المدنية بأنها الدولة التي يعيش فيها المواطنين بأمان وسلام، وأشارت الى أن  دساتير العالم تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية، والثقافة هي التي تحكمنا، موضحة أن "الحريات" يدور جدل كبير حولها، مطالبة بالالتفات إلى حرية المرأة خصوصا انها ليست فئة قليلة والمجتمع اضعفها بالممارسات ضدها، كما طالبت  بمناقشة "الحريات" من فكرة الدولة المدنية، التي لم نتوافق حولها، وتعرفها بأنها  دولة الحريات.   

 

فيما قال الدكتور أحمد شوقي أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق، إن تربية الوعى شيء مهم، والتمكين الثقافي مهم كما أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي مهما. أما الدكتور أحمد عبد الله، العميد الأسبق لكلية أداب جامعة القاهرة، فقال إن  المجتمعات شهدت صراعا مريرا بين الكبت والحرية، والإنسان يبحث عن الحرية دائما.  

وعقب الدكتور الشيخ "محمود عاشور"، ان الاسلام اعطى حريات واسعة، وتم تقنين الشريعة الاسلامية عام 1972 في عهد الدكتور عبد الحليم محمود، وسُلمت لمجلس الأمة في ذلك الوقت. وتساءل الشيخ "عاشور" : لماذا لا نطهر السياسة حتى تصبح سياسة طاهرة وشريفة بحيث تصبح سياسة اخلاقية ، مطالبا بفهم صحيح الديدن، والبعد عن التأويلات في الدين من اجل مصالح خاصة. فثورة 25 يناير جاءت لتحرير المجتمع، ووثب عليها البعض بفقه ليس فقهنا وأفكار ليست افكارنا، ويريدون ان ينتقلوا بنا من فقه الأزهر الى فقه وافد علينا.

 

وعقبت الكاتبة الصحفية "اقبال بركة"،  بأن الدين أرفع وأعظم من أن يتداخل في السياسة، فالسياسة مستنقع ولا أمل في اصلاح السياسية بالدين.

 

وكان المشاركون في المؤتمر تم توزيعهم على  5 مجموعات على أساس التنوع الجغرافي والمهني، لمناقشة 5 أسئلة تتعلق بالمبادئ التي يجب ان يتضمنها الدستور وكيف يمكن ان يعبر الدستور عن الحريات وما هو النظام الأمثل لمصر في المرحلة القادمة وكيف يمكن ان نحمى ونضمن فعالية نصوص الدستور.