منذ أوائل التسعينيات تبنى مسؤولون كبار في وكالة المخابرات الأميركية السي آي إيه موقفاً متفهماً مشوباً بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين تحول هذا التعاطف إلى دفع نحو تمكينهم ومنحهم الفرصة للمشاركة في الحكم، حكم المنطقة العربية. استعرض أولئك كل السيناريوهات المحتملة فيما لو استمر النظام المصري والنظام الجزائري من دون تغيير جذري.

 

ورغم أن الحكومة المصرية أبدت اعتراضها وامتعاضها مراراً من محاولات السفارة الأميركية الالتقاء والاجتماع بقيادات الإخوان المسلمين، إلا أن هذه الاجتماعات قد استمرت بطرق كثيرة علنية عبر نوابهم في البرلمان و سرية وعبر امتداداتهم في بريطانيا وأميركا التي تمثلها أكبر المؤسسات الإسلامية الأميركية التي تحظى بدعم الحكومة الأميركية وتتمتع بعلاقات احترام من الرؤساء الأميركيين مثل مجلس العلاقات الإسلامي الأميركي "كير"، واتحاد الطلاب المسلمين، والمجلس الفقهي لمسلمي أميركا الشمالية.

 

توقعت تقارير رفعت إلى الحكومة الأميركية منذ نهاية التسعينيات انهيار نظام الرئيس المصري حسني مبارك متوازيا مع صعود طاغ للإسلام السياسي الذي يمثله الإخوان المسلمون.وذهبت تلك التقارير إلى أن أفضل الخيارات هو الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع تلك المنظمات، وعدم تجاهلها وتفادي الأخطاء القاتلة التي وقعت في عصر الشاه قبل سقوطه وانتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث لم يكن للحكومة الأميركية أي تواصل مع الخميني، وثورته مما كان له نتائج سلبية حسب وجهة نظرهم.

 

وتلقت الولايات المتحدة الأميركية منذ منتصف التسعينيات توبيخا من عدد من حكومات الغربية؛ مثل فرنسا على موقفها المهادن مع الإسلاميين ومنظماتهم، وخصوصا علاقتها مع ممثلي جبهة الإنقاذ الجزائرية (ذات الصلة الوثيقة والامتداد الفكري بجماعة الإخوان المسلمين) الذين رحبت الولايات المتحدة الأميركية بهم على أراضيها.

 

ورغم المناخ الذي ساد مراكز القرار الأميركي والجدل الساخن الذي احتدم بين السياسيين والخبراء والمفكرين بعد صعود نظرية "صراع الحضارات"، والتي قدمت الإسلام عدواً للغرب وثقافته إلا أنه حتى في ظل الجو المعادي للإسلام منذ وصول المحافظين مع الرئيس بوش الابن ووقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر فقد استمر التواصل وتعددت الاجتماعات مع الإخوان المسلمين، كان هناك أصوات من داخل الحكومة الأميركية أكدت باستمرار على وجوب الحفاظ على علاقات جيدة ومتينة مع الإخوان المسلمين.

 

على الرغم من كل الدراسات الهائلة والتقارير التي قدمت عن الإخوان المسلمين لصانعي القرار الأميركي حول تاريخ الإخوان المسلمين؛ وعلاقتهم بالعنف وعدائهم المعلن للغرب وللولايات المتحدة الأميركية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وحرب احتلال الكويت، إلا أن اصواتاً داخل جهاز المخابرات الأميركية والحكومة الأميركية كانت تذهب إلى أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نهاية التسعينيات تتجه نحو الاعتدال، وأنها باستحواذها على شرائح واسعة من المجتمع المصري وتحكُّمُها بشكل كبير في نقابات عديدة ومؤسسات أخرى في المجتمع المدني المصري وامتدادها الشعبي الكبير، قد فرضت واقعاً لا يمكن تجاهله.

 

ومع أن الجماعة كشفت عن برنامجها السياسي في العام 2007 تجاه تصورها للحكم فيما لو وصلت إليه في مصر بما يشبه طريقة الحكم التي تدار بها الجمهورية الإسلامية في إيران، إلا أن ذلك لم يشكل عثرة كبيرة في تواصل الحكومة الأميركية مع الجماعة، فقد قدم الإخوان المسلمون أنفسهم بديلا عن الجماعات الإسلامية المسلحة، واستطاع الإخوان عبر ممثليهم وامتداداتهم في الغرب وعبر أسماء لامعة فيهم من تقديم أنفسهم أمام الغرب في أوروبا وأميركا بوجه حضاري يؤمن بالتعددية والديمقراطية والعدل وحقوق الإنسان.

 

وعلى الرغم من أن حوادث وقعت في أوروبا وأميركا في العقد الماضي، مثل وثيقة التنظيم الدولي للإخوان التي عثر عليها في سويسرا في منزل الملياردير الإخواني يوسف ندا 2002، وقضية الأرض المقدسة في أميركا، وأحداث أخرى أكدت أن من أعضاء الجماعة من لديهم ميول نحو العنف، إلا أن تياراً داخل المخابرات الأميركية كان يتعاطى مع تلك الأحداث بشكل منعزل يرى في الإخوان المسلمين حركة اجتماعية شعبية واسعة النطاق تشمل المعتدلين والصقور والمتطرفين، وأن الاعتدال هو الخط الرئيسي والمهيمن على تنظيم الإخوان المسلمين.

 

يدور التقرير المقدم إلى الكونغرس الأميركي حول العلاقات المصرية ـ الأميركية والسياسة المصرية ودور أميركا في مساعدة مصر، ويركز في مجمله على سياسات أميركا مع مصر والمنصبة حول استثمار الاستقرار الأقليمي، والتعاون العسكري طويل الأمد وتعزيز بنود اتفاقية السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل بشأن تخفيض الصراع العربي الإسرائيلي.

 

يتطرق التقرير بعد ذلك إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر 2010 والتي شهدت فوز الحزب الحاكم بنصيب الأسد من المقاعد والتي بلغت 90%، الأمر الذي أدى إلى إحداث موجات من التوتر من مختلف الأحزاب السياسية في مصر، ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وشهدت تلك الفترة انتقادات لإدارة أوباما الأميركية بسبب عدم انتقادها للحكومة المصرية قبل وبعد هذه الانتخابات، حيث اقترح بعضهم أنه بدلاُ من المساعدات المادية يجب أن تركز هذه الإدارة على إصلاحات في مجالات حقوق الإنسان والحرية الدينية.

 

ومن ضمن ما ذكر في التقرير، خطاب أوباما في أوائل فبراير 2011، والذي قال فيه أوباما "إننا نعارض العنف، وندعو إلى القيم العالمية من حرية في الإصلاحات المختلفة كحرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات المختلفة وندعو إلى التغيير".

 

غطى التقرير تطورات الأحداث في الفترة من 4 إلى 7 فبراير 2011، وبدأ بصمود الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي أثار كثيرا من التساؤلات في 4 فبراير، وذلك بعد فشل أجهزة الأمن والشرطة في صد الاحتجاجات في آواخر يناير، مما أدى إلى توقع كثير من المراقبين أن تنحي مبارك عن الرئاسة قد صار وشيكا، وذلك بالرغم من وعوده بالتغيير والإصلاحات في ظل إحداثه مناخاً من الخوف لإرهاب المحتجين.

 

ولم تجد هذه الوعود مكاناً في نفوس المعارضين والذين طالبوا بالتنحي الفوري لمبارك وحاشيته، وشهدت هذه الفترة زيادة أعداد رواد ميدان التحرير من المتظاهرين.

 

في هذه الفترة، راقب الكونجرس تطور الأحداث في مصر ودعا بعضُ أعضائه إلى وقف المساعدات الأميركية لمصر وتجميدها إلى حين تحسن الأوضاع في مصر، وأيضاً ضرورة الانتقال السلمي للسلطة تحت إشراف الحكومة، وبالتنسيق مع قادة المعارضة المصرية والمجتمع المدني والجيش وذلك من أجل التجهيز لانتخابات حرة ونزيهة في سبتمبر 2011.

 

وكان هنالك مجموعة من المخاوف وهي:

 

- تدعيات تنحي مبارك عن السلطة.

 

- سلامة وحماية الرعايا الأميركيين في مصر وجهود أميركا لإخراج رعاياها من مصر.

 

- احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان وتعامل أجهزة الأمن مع التظاهرات المدنية.

 

- الاستعمال غير الصحيح للمعدات الأميركية ضد المحتجين والتي زود بها الجيش المصري من أميركا.

 

- التغييرات في النظام السياسي المصري ليصبح أكثر ديمقراطية والانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2011.

 

- دور الإخوان المسلمين في السياسة المصرية.

 

- دور الحكومة المصرية القادمة وتعاونها مع أميركا في سياستها الخارجية وأهدافها مع مصر والمنصبة كما ذكر في السابق حول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتعاون العسكري مع أميركا ضد الإرهاب، وأيضاً تأمين قناة السويس كممر مائي تجاري.

 

ينتقل بعد ذلك التقرير إلى ثورة المصريين والتي -حسب التقرير- قد تأثرت بثورة الياسمين في تونس والتي ألهمت الشعوب في العالم العربي لمناهضة الدكتاتورية الموجودة لدى قياداتها، وأن مصر كانت ذات تربة خصبة لنمو الثورة بها، نسبة إلى الأحداث الأخيرة المرتبطة بعنف أجهزة الأمن وبعض القوانين غير الضرورية وما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

بعد ذلك تصاعدت الأحداث وفي ظل صمود التظاهرات في ميدان التحرير قامت حكومة مبارك بالتضييق على وسائل الإعلام وحصارها وقامت أيضا بقطع الاتصال والإنترنت كمحاولة يائسة للسيطرة على المحتجين.

 

كل هذه الأحداث وتطوراتها كانت شرارتها ما حدث في 25 يناير عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، والتي أعقبها أحداث الجمعة 28 يناير، والتي حضر فيها ما يقارب المئة ألف متظاهر في ميدان التحرير وأدت إلى إحراق مقر الحزب الحاكم وإحراق بعض صور مبارك المختلفة وكان الرد من أجهزة الأمن قويا ضد المتظاهرين.

 

بعدها ظهر مبارك في خطاب في يوم 29 يناير وقد وصف بالمحاولة اليائسة وقال فيه مبارك "سوف أظل رئيساً لحماية الأمة والوطن" ووعد بإحداث تغييرات سياسية وقام بالفعل بتعيين عمر سليمان نائباُ له، وأحمد شفيق رئيساً للوزراء وهما رمزين من رموز الولاء لمبارك ولم تخفض هذه التغييرات من غضب المحتجين.

 

وبعد ذلك سيطر الجيش على الشوارع بعد غياب الشرطة وذلك لحماية المواقع الوطنية والبنك المركزي ووزارة الإعلام والمتحف المصري في ميدان التحرير.

 

غياب الشرطة وصف أنه بمحاولة لنشر الفوضى والتخريب لتخويف الشعب بأن مبارك لا غنى للشعب عنه كرمز للحماية وذلك من خلال انتشار المسلحين والبلطجية وما حدث من نهب وإحراق، رأى البعض أنه من الشرطة نفسها، وبعدها قام التلفزيون المصري بنشر ما يحدث من فوضى وذلك كمحاولة لرسم صورة خاطئة عن المحتجين.

 

وفي 30 يناير ظهر للجميع أن الرئيس مبارك والقوات المسلحة والمعارضة تحاول الوصول إلى حل لتهدئة الأجواء في البلاد وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي حدثت وموت ما يقارب من 300 شخص وخسائر السياحة وتعطل العمل في البورصة المصرية.

 

بعد ذلك يسلط الضوء حول المحتجين من هم وماذا يريدون وذلك بعد تزايد أعدادهم في كل من القاهرة والاسكندرية والسويس والمنصورة ومناطق أخرى من مصر وشهدت مختلف طبقات المجتمع المصري.