أسدلت محكمة القضاء الإداري، السبت، الستار على نزاع بدأ منذ أبريل 2019 بين شركات الصلب المتكاملة، والبيليت'>مصانع درفلة البيليت الأوكراني، حيث قضت بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبة المصنعة (البيليت) ورفض الدعوى المقامة من مصانع الدرفلة وألزمتهم بالمصروفات.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير غطاس، السبت، بقبول الدعوى المقامة من أيمن عشري مرجان وآخرين (مدرفلين) شكلا ورفضها موضوعا، وألزمتهم والمتدخلين انضماميا معه بالمصاريف، وذلك طعنا على القرار رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة 3 سنوات على الواردات من صنف عيدان وقضبان حديد أو صلب «حديد التسليح لأغراض البناء صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البليت)»، وذلك تأسيسا على أن القرار المطعون فيه صدر صحيحا من المختص واستناده إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، ومن ثم فإن القرار يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح أو مبرر قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وأكدت المحكمة صحة كل الإجراءات الخاصة بإصدار القرار، مضيفة أنه صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.
