تركيا بين خلافات الاتحاد الأوروبي وصمت الناتو

 

أعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيبا تركيا غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا والاتهامات الموجهة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقويض الحريات والديمقراطية في تركيا.

 

خلال زيارة لأثينا الثلاثاء الماضي دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا لوقف "الاستفزازات"، في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي. عقب ذلك أعلنت الحكومة اليونانية أنّها حضّت على "عملية احتجاجية" ضدّ تركيا حول "إعلان التنقيب في جزء من الجرف القارّي اليوناني".

 

وأكد أنّ العلاقات المتوترة مع أنقرة يمكن أن تتحسن إذا أوقفت "الاستفزازات" في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي، واضاف الوزير هايكو ماس "بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا... يجب احترام القانون الدولي. لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط". وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.

 

كما شكل قرار أردوغان تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في إسطنبول مسجدا سببا أخر للتوتر بين الطرفين.

 

وبعد ساعات على تصريحات الوزير الألماني، أعلنت الحكومة اليونانية أنّها حضّت على "عملية احتجاجية" ضدّ تركيا حول "إعلان التنقيب في جزء من الجرف القارّي اليوناني".

 

وتضمن بيان للخارجية اليونانية "نحن ندعو تركيا وقف هذه النشاطات القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة".

 

وتطالب بعض الأوساط الأوروبية بمعاقبة تركيا بسبب بعض أو كل هذه الخلافات، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا الأسبوع الفائت حيث أجرى مباحثات مع وزراء أتراك، شدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.

 

وأكّد ماس الثلاثاء "أهمية" الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، البلد المهم إستراتيجيا" في ما يتعلق بحلف الأطلسي وقضايا الهجرة"

 

وتضع ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في اول يوليو ، الهجرة في رأس أولوياتها. وقال ماس "نريد ردا أوروبيا موحدا في قضية الهجرة".

 

وتتهم تركيا، التي تستضيف ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بجميع التزاماته بموجب اتفاق مثير للجدل توصل إليه الطرفان في العام 2016 لمكافحة تهريب المهاجرين مقابل حصول أنقرة على مساعدات مالية.

 

كانت فرنسا قد انسحبت مطلع يوليو مؤقتا من العملية الأمنية التي شنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليبيا بعد خلاف كبير مع تركيا، الدولة العضو في الحلف أيضا، وقالت وزارة الدفاع إن فرنسا علقت دورها في عملية "حارس البحر"، متهمة تركيا بانتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا، وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من استهداف سفن تركية – كما قيل – لسفينة حربية فرنسية في البحر المتوسط، وهذا ما تنفيه أنقرة بقوة، ويعتقد الفرنسيون أن الحلفاء في الناتو يؤيدون أطرافا مختلفة في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.

 

وتعد ليبيا، وهي الدولة الغنية بالنفط التي مزقها العنف في أعقاب إطاحة قوات دعمها حلف الناتو بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، نقطة عبور أساسية للمهاجرين المتوجهين من أفريقيا إلى أوروبا.

 

 

أخذت العلاقات الفرنسية مع تركيا تتوتر بازدياد خلال الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة الليبية، ودور تركيا في شمال سوريا، وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض.

 

لكن الحادثة الأساسية التي وترت العلاقات وقعت في 10 يونيو ، حدثت عندما توجهت الفرقاطة الفرنسية، "كوربيه"، لتفتيش سفينة شحن ترفع علم تانزانيا تدعى سيركين، قبالة الساحل الليبي، لتتأكد إن كانت تهرب أسلحة

 

وكانت السفينة الفرنسية في ذلك الوقت تشارك في عملية الناتو المسماة "حارس البحر"، التي تسعى إلى الحفاظ على حرية الملاحة، إلى جانب أهداف أخرى، وتؤدي دورا في "مكافحة الإرهاب البحري".

 

الامر الذي جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يقول حينذاك إن تركيا تمارس "لعبة خطرة" في ليبيا وان حلف الناتو يواجه مشكلات جذرية في ذكراه السبعين.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، الثلاثاء إن فرنسا كانت "مخربة" في دولة في شمال إفريقيا، واتهمها بأنها تسعى إلى "توسيع رقعة الوجود الروسي في ليبيا". وطالب فرنسا الخميس بالاعتذار عن ادعاءاتها بشأن "كوربية "

 

والآن علقت فرنسا دورها في عملية "حارس البحر". وأفادت تقارير بأن مسؤول في وزارة الدفاع قال: "من غير المعقول أن نبقي على مساهماتنا مع حلفاء لا يحترمون الحظر".

 

بعد نحو أسبوعين من التصريحات والاتهامات المتبادلة، شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعداً في وتيرة الحرب الكلامية بين فرنسا وتركيا حول الدور الذي تلعبه كل منهما في الملف الليبي. وبينما تتعالى الأصوات الداعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمهد لحل سياسي للأزمة الليبية، تتزايد المخاوف من أن تتحول ليبيا إلى ساحة للصراع بين باريس وأنقرة خاصة في ضوء امتلاك كل منهما لمصالح استراتيجية في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.

 

وجاءت أحدث حلقة في مسلسل التصعيد بين البلدين العضوين في حلف الناتو على لسان وزارة الجيوش الفرنسية، التي أعلنت في ١ يوليو/ تموز قرار باريس الانسحاب مؤقتاً من عملية للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط "حتى يتم تصحيح الوضع"

 

وقالت الوزارة الفرنسية إنه من غير المعقول لها أن تبقي على سفنها ضمن العملية التي تشمل مهامها التأكد من عدم خرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا "مع حلفاء لا يحترمون الحظر"، وهو ما اعتبر إشارة واضحة إلى تركيا التي تتهمها فرنسا بخرق هذا الحظر المفروض من الأمم المتحدة منذ أعوام.

 

يحظى طرفا الحرب الأهلية في ليبيا بتأييد دولي. فتركيا، وإيطاليا، وقطر تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بينما تؤيد روسيا، ومصرتدافع عن امنها القومي ، ودولة الإمارات القائد العسكري حفتر، في وقت يصمت حلف الناتو صمت يشير الي تأييدة غير المعلن لتركيا في غزو ليبيا .