طالب المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، بإيجاد واقع سياسي جديد يبعد عن الهيمنة من أي جهة ما أو حزب أو جماعة.

كما أكد ضرورة أن يكون الشعب المصري هو المرجعية الوحيدة للرئيس القادم وليس أي شخص أخر أو قائد جماعة لان هذا ما يشكل السياسة داخل مصر .

وقال موسى خلال لقائه الأربعاء 9 مايو مع قطاع السياحة ممثلا في ائتلاف دعم السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية" إن من حق مرشحي التيار الإسلامي د.محمد مرسى ود.عبد المنعم أبو الفتوح ود.سليم العوا إن يسعوا إلى الحكم وأن يطبقوا الخلافة الإسلامية، ولكن يجب على الشعب أن يقرر ما إذا كان يريد الحكم الديني أو الحداثة والمدنية في الحكم" ، رافضا طرح فكرة تكفير أي من المرشحين للرئاسة من غير المرشحين الإسلاميين لان كل المرشحين مسلمين في الأساس.

وأضاف إن هناك محاولة من حزب الأغلبية ممثلا في حزب الحرية والعدالة السيطرة على كل مقاليد الحكم في البلاد بعد أن سيطر على البرلمان، مشيرا إلى أن المصريين يريدون إحداث التوازن بين مؤسسة السلطة التشريعية ومؤسسة الرئاسة وهى مطلوبة من أجل صالح المجتمع المصري .

وقال إنه يجب أن يكون العمل من أجل بناء مصر وليس الانتقام أو إحداث المشكلات، رافضا فكرة حل البرلمان اذا تم انتخابه كرئيس للجمهورية، لان الأفضل أن يتعاون الرئيس مع البرلمان وأن يكون هناك تشاور دائم مع رئيس حزب الأغلبية وباقي الأحزاب الأخرى .

وأضاف موسى أن مصر والمنطقة العربية فى حالة تغيير جذري تؤكد إن الديمقراطية ستكون هي الأساس في العمل السياسي في تلك المنطقة ، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع العمل من أجل تطوير المجتمع المصري وإنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها .

ولفت الى إن هناك إصرارا على نضوج المجتمع المصري وأن يكون فى مسيرة غير معوجة في العمل السياسي ، مشددا على أنه من المستحيل على أى حزب أو جماعة تغيير المجتمع بمفردها.

وأضاف إن مصر بها العديد من مشكلات قطاعات الخدمات وهى التي تسبب الضيق للمواطنين وعلى الحكومة حلها ويجب أن يكون هذا الحل متوفرا خلال المائة يوم الأولى لأنه من غير المقبول أن يكون فى مصر مشكلة فى توزيع أنابيب البوتاجاز أو توزيع الخبز.

وأشار إلى أنه يجب تشكيل ورش عمل رئاسية من أجل عرض الافكار والمقترحات على البرلمان وأن يتم إقرارها وهو ما يعنى أنه يمكن حل العديد من المشكلات التى يعانى منها الشعب بعضها خلال المائة يوم الاولى والبعض الاخر خلال المائة يوم الثانية .

وقال إنه طرح تشكيل عدد من المجالس فى المائة يوم الاولى منها مجلس أقتصادى واجتماعى وهو المجلس الذى يكون له دور فى دراسة موازين التنمية فى المجتمع بحيث تكون التنمية الاقتصادية تسير بالتوازى مع التنمية الاجتماعية، بالاضافة إلى مجلس للعلوم والفنون والاداب حتى يتسنى لمصر العودة إلى ريادتها فى الاداب والفنون فى المنطقة العربية والشرق الاوسط وتعود لتكون المنارة الثقافية فى المنطقة .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها