كتب – روماني صبري
تواصل الحكومة إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على أراضي الدولة، وفي هذا الصدد قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب أن ملف مخلفات البناء، يعبر عن أبناء الشعب المصري، وان المواطن المصري البسيط والفقير تحمل تبعات فساد أنظمة سابقة مدة 50 عاما، لم يكن لديها الإرادة السياسية على تصحيح الأوضاع بالإدارة المحلية.
الدولة تحملت أخطاء الأنظمة السابقة
وتابع في تصريحات خاصة لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي عبر الفضائية المصرية:" قدر للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز الشرطة، تحمل أخطاء الإدارة المحلية، والتخطيط العمراني بوزارة الإسكان."
المواطن بريء
لافتا :" كما تحملت الدولة أخطاء إدارات حماية الأراضي في وزارة الزراعة منذ 40 عاما، والمواطن المصري من 2009 حتى اليوم يحاسب على أخطاء لا ذنب له فيها، لأنها جاءت نتيجة قصور في الأداء لإدارة التخطيط العمراني بالاشتراك مع الإدارة المحلية."
مضيفا :" ولنضرب مثالا، محافظة المنيا بها 359 قرية، وخرج قانون عام 2008 باسم "قانون البناء الموحد"، وكان يجب قبل تطبيق هذا القانون إصدار لائحته التنفيذية، تحديد مقومات على الطبيعة وفي المدن كي أحاسب المواطن، والمفترض أن هذا القانون يحاسب القائمين على بناء المباني خارج الاحوزة العمرانية."
وواصل :" طب انا معنديش قرية في 2009 ولا 2010 ولا 2011 كذلك في 2012 كان ليها مخطط تفصيلي أو حيز عمراني، أجي النهارده بعد إصدار القانون في 2009 أتقدم المواطن البسيط علشان يعلي دور تقوله الدولة أنت خارج الحيز العمراني، وعشان يبني داخل الكتلة القديمة دون تعدي على الأراضي الزراعية، ترفض الدولة منحة رخصة وتقوله لسة لم يصدر قانون حيز عمراني!."
لا يجب محاسبة المواطن
لافتا :" وهو ما يجعل المواطن يضطر للبناء، كونه في النهاية يبني لأبنائه وحتى يتوسع جراء الزيادة السكانية، وحتى يومنا هذا لم يخرج للنور قانون الحيز العمراني، ورغم ذلك يحرر للمواطنين مخالفات، تذهب للمحاكم، فتصدر أحكام على المواطنين في ذنب لم يقترفوه، فكيف أحاسب المواطن على هذا !."
ثمة مشكلة كبيرة
كما لفت :" تواجه الدولة مشكلة كبيرة تحدثت عنها في المجلس، وهي أن إدارات التخطيط العمراني والإدارات الهندسية وأقسام التنظيم في الوحدات المحلية تعمل دون مهندسين من أصحاب الخبرة، ويتولى مهام هذه الإدارات أشخاص حاصلين على دبلومات، منحوا سلطة مطلقة وهم غير مؤهلين للتعامل مع هذا الملف!."
نظلم المحليات حين نقول ذلك
يحاسب الآن الضحية وهو المواطن حتى لو كان شريكا بجزء من المسؤولية، بينما رئيس الحي الفاسد لا يحاسب لأنه لم يعد موجودا، كذلك المهندس الفاسد، وأيضا موظفي المحليات الفاسدون، هل هذا طبيعي ؟ .
وردا على ذلك قال النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، بالنسبة لفساد المحليات اللي الدنيا كلها بتتكلم عنها، أنا قبل ما أكون نائب كنت عضو مجلس محافظة القاهرة، وكان عندنا إدارة هندسية فيها اكتر من 20 مهندس، ومهندس تنظيم، حاليا بقى فيه مديرين إسكان معاهم مهندس واحد أو مهندسة في دوائر بها الآلاف المخلفات، هيعمل إيه المهندس الواحد وقتها ؟!."
وتابع :" الإدارات الهندسية تعاني عجز في المهندسين، وأقول ذلك حتى لا نظل نتحدث ونتهم المحليات بالفساد، وبالطبع المواطن شريك في التعديات كونه قرر شراء عقار وهو يعلم كل العلم انه مخالف."
