وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

تؤكد فلسفة مشروع القانون المعروض أنه في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224)، (236) من الدستور والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲، وذلك بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع ، بما يساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري، وفى ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض.

وفيما يخص الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد، وهي كالآتي:

المادة الأولي:

تتضمن استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (۷) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الاتية:

الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة " رئيس مجلس الوزراء "عبارة " وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ المشار إليه والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:

تتضمن النص علي نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وقد راجع ودرس قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون المعروض وذلك في ضوء أحكام الدستور النافذ والقوانين ذات الصلة، وقام بمراجعته وإجراء التعديلات اللازمة عليه سواء من الناحية اللغوية أو التشريعية بما تفرضه اعتبارات حسن التشريع، وذلك على النحو المبين بالمشروع المرفق، وقد استعرضت اللجنة المشتركة نتائج هذه المراجعة واستحسنتها وقبلتها.