أكد خالد علي، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه إذا فاز برئاسة الجمهورية فإنه سيطالب الجهات المختصة بمحاكمة قادة المجلس العسكري على كل ما أخطائه وأفعاله خلال إدارته للفترة الانتقالية وبالأخص في أحداث العباسية وبورسعيد وماسبيرو.

ورفض خالد علي خلال لقائه وفدا من ائتلاف أقباط مصر أن يتم طرح برنامج الانتخابي على الإنترنت، معللا ذلك بخوفه من أن يقتبس المرشحون الآخرون نقاط البرنامج؛ لأنه يمتاز باحتوائه جميع نواحي الحياة المصري وبكل أطياف الشعب المصري كما تحدى جميع مرشحين الرئاسة مناظرته في برنامجهم الانتخابي

 وأكد المرشح الرئاسي أن المادة الثانية من الدستور يجب أن يضاف إليها أن "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم"، حتى تفعل تلك الجملة في الأحوال الشخصية.

وأبدى خالد على إعجابه بتجربة تونس في دستورها الجديد الذي رسخ الدولة المدنية، مشددا على أن الدولة المدنية ليست ضد الديانات كما يعتقد البعض بل تحترم جميع الديانات دون تفرقة وتجعل العدل والمساواة هي الأساس بين الشعب.

وأضاف خالد على خلال اللقاء الذي نظمه ائتلاف أقباط مصر ضمن حملته طرق الأبواب أن دور الكنيسة في حياة المسيحيين يختلف عن دور المسجد فالكنيسة بالنسبة للمسيحيين ليست مكانا للصلاة فقط وإنما تشمل ناديا ومستشفى وخدمات متعددة، كما أن المسلمين يمكنهم الصلاة في أي مكان، مؤكدا أن لدينا أزمة في بناء الكنائس فقط وليس المساجد وأن أول قرار سوف يتخذه فور فوزه بالانتخابات هو إلغاء الخط الهمايونى.

 وأشار إلى أن عمرو موسى وأحمد شفيق هما مرشحا المجلس العسكري لأنهما رجال دولة اعتادا على تنفيذ الأوامر وهذا ما يريده المجلس العسكري.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها