كتب .... إيهاب رشدي
أعلنت رئاسة الطائفة الانجيلية في مصر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية ، حيث يعد هذا هو الحكم الثاني النهائي البات الذي تصدره الإدارية العليا في هذا الشأن ، خلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإداري و التي صدرت بنفس المنطوق.
وقد أقام الدعوى السيد فؤاد رشدي محامى المطران منير حنا ومحامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، وذلك للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٩١٢٢ لسنة ٨٥ ق. والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم ١٥٥١١ لسنة ٥٣ ق. عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وقالت رئاسة الطائفة الانجيلية أنه بصدور الحكم الثاني من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٠ والذي يعتبر حكمًا نهائيًّا باتًّا لا يجوز الطعن عليه ، فان حلقات هذا النزاع قد انتهت بشكل نهائي وتم غلق ذلك الملف ، وأنه على الكنيسة الأسقفية أن تخضع لأحكام القضاء النهائية والباته، والكف عما يتم من إجراءات متعلقة بتغيير في الصفات والمناصب والمسميات الإدارية والتقسيمات الداخلية، بغرض محاولة تشتيت الرأي العام والعدالة، ومحاولة تصوير وجود كيانات جديدة أو إنشاء مراكز قانونية جديدة.
