هاجم الشيخ حسن أبو الأشبال، أحد مشايخ التيار السلفي، المجلس العسكري، بعد أن أصدر بياناً على صفحته على موقع «فيس بوك» مساء الإثنين، قال فيه إن «الثورة المصرية المباركة التي عبرت عن إرادة الشعب، كان من ثمارها الإطاحة برأس النظام الفاسد الذي حكم البلاد ثلاثين سنة وأذل شعبها، وليس وحده بل كان المنفذ لذلك من يديرون البلاد باسمه: المجلس العسكري والحكومة والوزارات وغيرها».

وأضاف أنه بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ووكالة المجلس العسكري لشؤون البلاد «رضينا بذالك وفتحنا صفحة جديدة فكنا جنبا إلى جنب بجوار المجلس والحكومة حتى رفعنا أكف الضراعة لهم بالدعاء على المنابر أن يوفقهم الله لما يحب ويرضى ويستخدمهم في نصرة دينه وصلاح العباد والبلاد، وما كنا نطيق أن يتناولهم أحد بكلمة، وقدمنا حسن الظن بهم والتعامل معهم كما كانت في أحداث كاميليا شحاتة أمام الكاتدرائية وأحداث إمبابة وعين شمس والوراق وغيرها».

وأشار إلى أنه تدخل في «حل القضايا الشائكة»، قائلا: «واسألوا عن ذلك اللواء حمدي بدين ورجاله من الشرطة العسكرية»، مضيفاً أنهم وافقوا على حكومة عصام شرف ومن بعده حكومة الجنزوري.
وقال: «بدلا من أن يقوم المجلس العسكري والحكومة بالدور المنوط بهما من إدارة البلاد وسياسة العباد وأن يعملوا على رفعة الأمة وكرامة الشعب، إذا بهم يتحولون ضد شعبهم وأمتهم أسوداً مستوحشة ونموراً مستأسدة ويخرجون بين الحين والحين بأزماتٍ تضر بجموع الشعب في طعامهم وشرابهم وحياتهم بافتعال، ابتداء من رغيف الخبز والدواء والسكن والبنزين وانتهاءً بسفك الدم المعصوم الذي أريق في الميادين العامة والشوارع والطرقات بل وعلى أسرة المرضى في العيادات والمستشفيات».

وقال «أبو الأشبال» في بيانه إن هناك «جيشا بأكمله من البلطجية بلغ تعداده 450 ألف بلطجي، وتجرى عليهم الجرايات اليومية والتي تبلغ 250 ألف جنيه يوميا وتأتيهم رواتبهم من خارج البلاد سنويا بما يعادل مليارا ومائتي مليون»، مستعينا بإحصائية أعلن عنها اللواء حسام سويلم، على قناة «بي بي سي» العربية.

ووصفهم الداعية السلفي بأنهم « كتائب مبارك الذين قتلوا الثوار في موقعة الجمل في زمانه، وهم الذين قتلوا الثوار في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والوزارة ومسرح البالون وبورسعيد، وأخيراً أحداث العباسية»، وشدد على دور المجلس العسكري قائلا: «إما أن يكون المجلس العسكري هو المسؤول عن ذلك والمحرض عليه فيجب القصاص منه شرعاً وقانونا، وإما أن يكون المجلس العسكري لا يدري عن ذلك شيئا فيكون غير مؤهلٍ لرئاسة البلاد».

وقال «أبو الأشبال»، إنه طالب المعتصمين في ميدان التحرير منذ أسبوعين بفض الاعتصام لعدم جدواه، إلا أنهم أبوا ذلك، وبعدها توجه إلى بيته ولم يعد على دراية بما «يدار في ميدان التحرير»، ثم «فوجئ» بخبر الاعتصام في ميدان العباسية وأمام الدفاع، وكان «من أشد المعارضين لذلك بسبب حساسية الموقف وخطورته وحفاظا على دماء أبناء شعب مصر»، مؤكدا أنه طالبهم أيضا بفض الاعتصام وقتها ولكنهم رفضوا.
ووصف ما حدث من اشتباكات بأنها كانت «مجازر وحشية ارتكبت في حق شعب أعزل خرج مسالما مطالبا بحقوقه»، وبرر غضبه بأنه «غضب لانتهاك الحرمات وإراقة الدماء»، من ثم «خرجت منه كلمات هي ردود أفعال غير مقصودٍ بها حقيقتها من إعلان الحرب ورفع راية الجهاد في مصر».

وقال: «ليس من اعتقادي ومنهجي طيلة حياتي العلمية والدعوية أنني دعوت إلى حمل السلاح يوما ما، ويشهد لي بذلك القاصي والداني، وكم حاربت من حملوا السلاح من قبل واختاروا طريق العنف، لأنني أعتقد أن مصر لا يصلح معها العنف، لأن شعبها شعب طيب مسالم، وجيشها يغلب عليه التدين والوطنية، كيف لا وهو جزء من أبناء هذا الوطن، لا كغيره من الجيوش العربية المجاورة».
وحمل أبو الأشبال المجلس العسكري مسؤولية الدماء، لأنه «اخترق الشرع والقانون والأعراف الدولية، ولأنه المسؤول الأول عن البلاد».
ورأى الداعية السلفي أن المتسببين في هذه «الفتنة» هو الإعلام، واصفا إياهم بأنهم «فريق مسعور من الإعلاميين والصحفيين الذين لا يريدون لمصر أن تهدأ قط، وممن لهم مآرب ومصالح، حتى من الإعلام الإسلامي».

وطالب في نهاية بيانه المجلس العسكري بالاعتذار للشعب المصري عن مجازر العباسية وغيرها، والإفراج عن جميع المعتقلين فورا، وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، والاعتذار عن «انتهاك مقدساتنا، مسجد النور»، ومحاكمة البلطجية القتلة في أحداث العباسية والمحرضين عليها، كما طالب بتفعيل قانون العزل السياسي وتعويض الجرحى والمصابين والشهداء، وحماية شعب مصر كله وكفل حرية التظاهر السلمي في أي مكان، ما لم ينص القانون على منعها في أماكن بعينها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها