حذرت مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات الدكتورة غادة والي، اليوم الأربعاء، من تفاقم مشكلة الاتجار بالأسلحة النارية، معتبرة أنها تشكل تهديدا خطيرا على حياة الإنسان والأمن الدولي، حيث تتسبب في تضاعف أعمال العنف والجريمة حول العالم.
وقالت الدكتورة غادة والي، في تصريحات اليوم، إنه من الضروري دعم جهود الحكومات في تعزيز استجابات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية للكشف عن التدفقات غير المشروعة وتعطيلها، وتفكيك المنظمات والشبكات الإجرامية المسئولة، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأشارت إلى أن هناك دراسات حديثة تؤكد أن الاتجار بالأسلحة النارية لا يزال ظاهرة غير مرئية إلى حد كبير، ولا تظهر إلا بمجرد استخدام الأسلحة المتاجر بها في جريمة أخرى، لافتة إلى أن ثلثي حيازة الأسلحة النارية تفتقد الأساس القانوني وتعتبر حيازة غير مشروعة.
وذكرت مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أنه وفقًا للبيانات الواردة من 81 دولة، تم ضبط نحو 550 ألف سلاح ناري في 2016 و2017، وكانت المسدسات هي أكثر الأسلحة النارية التي يتم الاتجار بها، مشيرة إلى أن الاتجار بالمخدرات في أوروبا هو الشكل الأبرز بين الأشكال الأخرى للجريمة المرتبطة بالأسلحة النارية غير المشروعة.
