بقلم : هاني رمسيس
تجربة ايقاف بناء اى عشوائيات جديدة
وهدم عقارات مخالفة بالفعل للقانون
وتم بنائها بمخالفات واضحة و فاضخة
دون رقابة من الاحياء
هو عمل تاريخى.. نعم تاريخى
طبعا حد هيقولى انت شربت شاى بالياسمين وبتجامل يا نجم
اقوله يا.......... والا بلاش
كلنا عارفين اصل الحكاية اخوتنا فى وجه قبلى يطلعوا مع بعض على دوله خليجية يتفقوا ويجمعوا فلوسهم لقرايبهم فى مصر يبعتوا الفلوس
وتبدا صناعة منطقة عشوائية
يشتروا عقارات قديمة او يضعوا اياديهم على اراضى ويقسموها زى ما هما عاوزين
ويرموا أساسات يتفضل الحى مشكورا يعمل محاضر
(متاخرة شوية)
يكون العمارة طلع فيها الاول والميزانين وطالع بالصب لباقى الأسقف لباقى الادوار
يتفضل الحى بالتنبيه بعدم استكمال البناء بس
(متاخر شوية)
تكون العمارة كملت واثناء الصب.. صب أسقف الادوار.. تباع وتشترى كل الادوار
... ماهو وضع المرافق (المياه.. الكهرباء)
الدولة فى فترة وافقت على ادخال المياه من العمومى وادخال ما يسمى بممارسة الكهرباء
على اساس قصة لطيفة اسمها
ايه خد عندك؟؟؟؟
(اشتغل... اشترى... اطمن.. على ايه
هيفتحوها وقت الانتخابات .. يفتحوا ايه... توصيل الكهرباء)
ودول بقى شويتين كده بيعرفهم المقاولين والموظفين كويس قوى
.. عملت ايه الدولة... مش هقول السيسى لانى لو قلتها هبقى( بجامل لمصلحة عاوز اترشح لمجلس النواب _بعت الثورة _بعت نفسى وبقيت امنى_.. شغال اللى نفسك فيه اكتبه)
عملت ايه الدولة
قالت هو انا كل يوم هبنى مدن جديدة وبالتوازى هتطلع مدن عشوائية موازيية
وتظل الازمة فى تصاعد متوازى وكاننا مش بنعمل حاجه
كده مش هنخلص
قررت وقف كل قرارات وتراخيص البناء مبدئيا
علشان نشوف حل للى بيحصل فى مهزلة البناء
وبدات فى حصر كل انواع المخالفات الخاصة بهذا القطاع
اللى ينفع فيه تصالح واللى لا يصلح فيه تصالح
وكان القرار اللى الدولة ينفع تتصالح فيه يجب تحصيل حق الدولة فيه مباشرة
(وتم صدور قرارات متعددة مختلفة لها حديث اخر)
... ظهرت مشكلة عالقة فى الامر فى التطبيق
منها ان هؤلاء الملاك مثل الهاكر فى اجهزة الكمبيوتر..
ابنى واجرى
كانوا يبنون ويتركون المنطقة والحى باكمله
العمارة ملك كل المشترون والنتيجة يكون السكان بعد سداد قيمة العين بالكامل مطالبين بسداد الغرامات وحق الدول ولو سددوا اين سيجدوا الماك لمقاضاته او تحصيل حقوقهم
وبوضوح رايى هذه مشكلة ليس لها حل غير السداد
وهناك اخرى الا وهى مشكلة السداد وسمح بالتقسيط فيها
وهناك ايضا مشاكل هدم العقارات المخالفة
...
ورايى ان ماهو لا يقع تحت مسمى املاك الدولة بمفهومها الواسع
يمكن التصالح فيه طالما سددنا رسومه
تبقى على الدولة كما بدات وقف البناء العشوائى
يجب ان تتطهر الاحياء ممكن تسببوا فى تلك المشاكل ويدفعون ثمن ما تسببوا فيه فما الفائدة ان اهدم العشوائيات
واترك الموظف الذى تسبب فى قيامها واخدر موارد الدولة واهدر حقوق المواطنين وتسبب فى هذا النزاع الحالى
وخت يشعر المواطن بالفرق
يحب نزول المتخصصين فى التخطيط العمرانى لاعادة تنظيم الاحياء
وكذلك اضافة لمسات الجمال على احياء القاهرة وللحديث بقية
