بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

ونحن‏ ‏نخطو‏ ‏نحو‏ ‏إعمال‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏باستكمال‏ ‏البناء‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بإضافة‏ ‏غرفة‏ ‏ثانية‏ ‏هي‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏إلي‏ ‏الغرفة‏ ‏الأولي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏, ‏يحق‏ ‏لنا‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏نقرأ‏ ‏ونعي‏ ‏قانون‏ ‏المجلس‏ ‏وكافة‏ ‏النواحي‏ ‏الإجرائية‏ ‏المرتبطة‏ ‏به‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏السلطات‏ ‏المخولة‏ ‏له‏ ‏والدور‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏ ‏التشريعية‏… ‏ودعوني‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏أبدأ‏ ‏استعراضي‏ ‏لقانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏أن‏ ‏أذكر‏ ‏ملاحظة‏ ‏شكلية‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏, ‏فقد‏ ‏خلا‏ ‏من‏ ‏العنوان‏ ‏التمهيدي‏ ‏المألوف‏ ‏الذي‏ ‏يتصدره‏ ‏كل‏ ‏أسبوع‏ ‏وهو‏ ‏قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏وهو‏ ‏لم‏ ‏يسقط‏ ‏سهوا‏ ‏إنما‏ ‏تم‏ ‏تجنيبه‏ ‏قصدا‏ ‏لأن‏ ‏الموضوع‏ ‏والمضمون‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏عالية‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏وهو‏ ‏مطروح‏ ‏للنقاش‏ ‏العام‏ ‏بكل‏ ‏شفافية‏.‏

وبطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏لن‏ ‏يتضمن‏ ‏استعراضي‏ ‏للقانون‏ ‏كافة‏ ‏أبوابه‏ ‏أو‏ ‏فصوله‏ ‏أو‏ ‏مواده‏ ‏وسأعبر‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏منها‏ ‏بالنواحي‏ ‏الإجرائية‏ ‏والشكلية‏ ‏لأركز‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بالطبيعة‏ ‏التشريعية‏ ‏له‏, ‏خاصة‏ ‏وأنني‏ ‏طالما‏ ‏تطلعت‏ ‏إلي‏ ‏استكمال‏ ‏البناء‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بإضافة‏ ‏مجلس‏ ‏ثان‏ ‏يتاح‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏ويتدبر‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أطلقت‏ ‏عليه‏ ‏دور‏ ‏صمام‏ ‏الأمان‏ ‏التشريعي‏ ‏مثلما‏ ‏نعايش‏ ‏المجالس‏ ‏المشابهة‏ ‏في‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏ذات‏ ‏المجلسين‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏غير‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏… ‏وتعالوا‏ ‏معي‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الجولة‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏:‏

‏** ‏يشكل‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏من‏ (300) ‏عضو‏, ‏ينتخب‏ (200) ‏عضو‏ ‏بالاقتراع‏ ‏العام‏ ‏ويعين‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ (100) ‏عضو‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يخصص‏ ‏للمرأة‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ 10% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏المقاعد‏ (30 ‏مقعدا‏)… ‏وتنقسم‏ ‏المقاعد‏ ‏المنتخبة‏ ‏إلي‏ ‏نصفين‏: (100) ‏مقعد‏ ‏تنتخب‏ ‏بالنظام‏ ‏الفردي‏ ‏و‏(100) ‏مقعد‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏أربع‏ ‏قوائم‏ ‏مغلقة‏ ‏اثنتان‏ ‏منها‏ ‏تضم‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ (15) ‏مقعدا‏ ‏والأخريان‏ ‏تضم‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ (35) ‏مقعدا‏… ‏ويحق‏ ‏للمستقلين‏ ‏والأحزاب‏ ‏الترشح‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏هذه‏ ‏المقاعد‏… ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏ترشيحات‏ ‏القوائم‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ (20) ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏للمرأة‏.‏
‏** ‏يشترط‏ ‏لاستمرار‏ ‏العضوية‏ ‏بمجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏أن‏ ‏يظل‏ ‏العضو‏ ‏محتفظا‏ ‏بالصفة‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏انتخابه‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏ -‏مستقلا‏ ‏كان‏ ‏أو‏ ‏حزبيا‏- ‏فإن‏ ‏فقد‏ ‏هذه‏ ‏الصفة‏ ‏أو‏ ‏قام‏ ‏بتغيير‏ ‏انتمائه‏ ‏الحزبي‏ ‏تسقط‏ ‏عنه‏ ‏العضوية‏ ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏بأغلبية‏ ‏ثلثي‏ ‏أعضائه‏.‏

‏** ‏مدة‏ ‏عضوية‏ ‏المجلس‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏ميلادية‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏أول‏ ‏اجتماع‏ ‏له‏, ‏ويجري‏ ‏انتخاب‏ ‏المجلس‏ ‏الجديد‏ ‏خلال‏ ‏الستين‏ ‏يوما‏ ‏السابقة‏ ‏علي‏ ‏انتهاء‏ ‏مدته‏.‏

‏** ‏يختص‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏بدراسة‏ ‏واقتراح‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏كفيلا‏ ‏بترسيخ‏ ‏دعائم‏ ‏الديمقراطية‏ ‏ودعم‏ ‏السلام‏ ‏الاجتماعي‏ ‏والمقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏للمجتمع‏ ‏وقيمه‏ ‏العليا‏ ‏والحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏العامة‏.‏
ويؤخذ‏ ‏رأي‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏الأمور‏ ‏الآتية‏:‏
‏- ‏الاقتراحات‏ ‏الخاصة‏ ‏بتعديل‏ ‏مادة‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏.‏
‏- ‏مشروع‏ ‏الخطة‏ ‏العامة‏ ‏للتنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏.‏
‏- ‏معاهدات‏ ‏الصلح‏ ‏والتحالف‏ ‏وجميع‏ ‏المعاهدات‏ ‏التي‏ ‏تتعلق‏ ‏بحقوق‏ ‏السيادة‏.‏
‏- ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏ومشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏المكملة‏ ‏للدستور‏ ‏التي‏ ‏تحال‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏.‏
‏- ‏ما‏ ‏يحيله‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏موضوعات‏ ‏تتصل‏ ‏بالسياسة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏ ‏أو‏ ‏بسياستها‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏العربية‏ ‏أو‏ ‏الخارجية‏.‏
‏** ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏قبول‏ ‏أوراق‏ ‏ترشح‏ ‏رجال‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏والشرطة‏ ‏وأعضاء‏ ‏المخابرات‏ ‏العامة‏ ‏وأعضاء‏ ‏الرقابة‏ ‏الإدارية‏ ‏لعضوية‏ ‏المجلس‏, ‏وكذلك‏ ‏أعضاء‏ ‏الجهات‏ ‏أو‏ ‏الهيئات‏ ‏القضائية‏ ‏أو‏ ‏الوزراء‏ ‏أو‏ ‏نوابهم‏ ‏أو‏ ‏المحافظين‏ ‏أو‏ ‏نوابهم‏ ‏أو‏ ‏رؤساء‏ ‏وأعضاء‏ ‏الهيئات‏ ‏المستقلة‏ ‏أو‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرقابية‏.‏
‏** ‏يقوم‏ ‏الناخبون‏ ‏بانتخاب‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏طبقا‏ ‏للعدد‏ ‏المحدد‏ ‏لكل‏ ‏دائرة‏ ‏من‏ ‏دوائر‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏وانتخاب‏ ‏قائمة‏ ‏واحدة‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏دائرة‏ ‏مخصصة‏ ‏لنظام‏ ‏القوائم‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏الدائرة‏ ‏الانتخابية‏ ‏التي‏ ‏يتبعها‏.‏

‏** ‏يعين‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏ثلث‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ (100 ‏عضو‏) ‏بعد‏ ‏إعلان‏ ‏نتيجة‏ ‏الانتخاب‏ ‏وقبل‏ ‏بدء‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏وذلك‏ ‏بمراعاة‏ ‏نفس‏ ‏شروط‏ ‏الترشح‏ ‏للمرشحين‏ ‏وتخصص‏ 10% ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏مقاعد‏ ‏المعينين‏ ‏للمرأة‏.‏
‏** ‏لا‏ ‏يجوز‏ -‏في‏ ‏غير‏ ‏حالات‏ ‏التلبس‏ ‏بالجريمة‏- ‏اتخاذ‏ ‏أي‏ ‏إجراء‏ ‏جنائي‏ ‏ضد‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏إلا‏ ‏بإذن‏ ‏سابق‏ ‏من‏ ‏المجلس‏… ‏ويتعين‏ ‏علي‏ ‏العضو‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏للمجلس‏ ‏إقرارذمة‏ ‏مالية‏ ‏عند‏ ‏شغل‏ ‏العضوية‏ ‏وعند‏ ‏تركها‏ ‏وفي‏ ‏نهاية‏ ‏كل‏ ‏عام‏.‏

‏** ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏لعضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏الجمع‏ ‏بين‏ ‏عضوية‏ ‏المجلس‏ ‏وعضوية‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏, ‏أو‏ ‏الحكومة‏ ‏أو‏ ‏المجالس‏ ‏المحلية‏, ‏أو‏ ‏منصب‏ ‏المحافظ‏, ‏أو‏ ‏نائب‏ ‏المحافظ‏, ‏أو‏ ‏مناصب‏ ‏رؤساء‏ ‏الهيئات‏ ‏المستقلة‏ ‏والأجهزة‏ ‏الرقابية‏ ‏أو‏ ‏عضويتها‏ ‏أو‏ ‏وظائف‏ ‏العمد‏ ‏والمشايخ‏ ‏أو‏ ‏عضوية‏ ‏اللجان‏ ‏المنبثقة‏ ‏عنها‏.‏
‏** ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ونوابه‏ ‏والوزراء‏ ‏وغيرهم‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏الحكومة‏ ‏غير‏ ‏مسئولين‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏… ‏ملحوظة‏: ‏وهذا‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏الدور‏ ‏الرقابي‏ ‏للمجلس‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏غير‏ ‏مكفول‏.‏

‏** ‏يتولي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏أثناء‏ ‏فترة‏ ‏حل‏ ‏مجلس‏ ‏الشيوخ‏ ‏جميع‏ ‏الاختصاصات‏ ‏الإدارية‏ ‏والمالية‏ ‏المخولة‏ ‏لمكتب‏ ‏المجلس‏ ‏ورئيسه‏… ‏ويتولي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏أثناء‏ ‏فترة‏ ‏حل‏ ‏المجلسين‏ ‏جميع‏ ‏الاختصاصات‏ ‏المالية‏ ‏والإدارية‏ ‏المخولة‏ ‏لمكتبي‏ ‏المجلسين‏ ‏ورئيسيهما‏… ‏ملحوظة‏: ‏أصارحكم‏ ‏القول‏ ‏إنني‏ ‏توقفت‏ ‏أمام‏ ‏هذه‏ ‏الفقرة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أنني‏ ‏أعرف‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏تدقيق‏ ‏وتمرير‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ -‏أي‏ ‏أنه‏ ‏يمثل‏ ‏إرادة‏ ‏الأمة‏- ‏لكن‏ ‏كيف‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وهو‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏اختصاصات‏ ‏مالية‏ ‏وإدارية‏ ‏تتصل‏ ‏بالسلطة‏ ‏التشريعية؟‏… ‏ألم‏ ‏يكن‏ ‏من‏ ‏الأصلح‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏ذلك‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏يتولي‏ ‏ترشيحه؟