شهدت مصر في رمضان عام 1992، واحدة من أبشع جرائم الاغتصاب التي هزت البلد، وكانت الفتاة ضحية 4 من الجناة انتهكوا عرضها أثناء الصيام، على مرأى ومسمع آلاف من البشر بميدان العتبة.
بدأت أحداث الجريمة عندما ذهبت الفتاة للعتبة مع شقيقتيها الصغيرات ووالدتها، اشترت ملابس العيد كما أرادت ثم وقفت الأربع سيدات في انتظار أتوبيس رقم 17 المتجه لبولاق الدكرور، فالعائلة البسيطة لا تقوى على شراء ملابس العيد من منطقة بولاق لغلاء الأسعار، وفق تصريح والدة الضحية شاهنياز لاحقا لجريدة "مصر الفتاة"، لكن حادث الاغتصاب المروع كان في انتظار شاهيناز على عتبة الأتوبيس.
كانت شاهيناز آخر الصف الصاعد إلى سلم الأتوبيس، فقد حرصت والدتها على أن تكون شقيقاتها الصغيرات قبلها، لكن عند الصعود شعرت بتحرش بها من الخلف بواسطة شاب، حاولت الإفلات منه وذهبت للصعود من السلم الآخر في نهاية الأتوبيس، لكن الجاني تتبعها وجذبها من ملابسها فسقطت شاهينار على ظهرها في الشارع في واحد من أكثر ميادين مصر ازدحاما.
فوجئت الفتاة العشرينية، التي عملت في إحدى مكاتب المحاماة بأربعة أشخاص، اثنين منهما يثبتونها من ذراعيها، وآخرين عند قدميها، مزق الجناة ملابس الفتاة العذراء وسط الشارع، وأصبحت عارية تماما من جزئها السفلي بينما تمتد يد الجاني لتطال منطقتها الحساسة، لم تكف شاهيناز عن الصريخ لطلب النجدة، حينها شعرت والدتها باختفائها وذهبت للبحث عنها، وما إن شاهدت ابنتها حتى ظلت تصرخ هي الأخرى طالبة النجدة.
هرج ومرج وكثير من الصريخ، دفع أمين الشرطة صلاح الدين حلمي، للذهاب لمكان التجمع وضرب طلقتين في الهواء، ما جعل الناس تنفض من حول الضحية وتمكنت شاهيناز من الإمساك باثنين من الجناة، وقبض عليهما أمين الشرطة، ثم تركهما عهدة مع المارة وذهب للقبض على الاثنين اللذين فرا هاربين، وهو ما دفع وزير الداخلية آنذاك اللواء محمد عبدالحليم موسى إعطائه مكافأة قدرها 1000 جنيه لضبط الجناة.
جاء تقرير الطب الشرعي مؤكدا حدوث فض جزئي لغشاء بكارة شاهيناز، وكانت ملابسها ملطخة بالدماء، تركت الفتاة شغلها في مكتب المحاماة خوفا من الوصمة الاجتماعية، ورفضت النزول للشارع مطلقا أو مقابلة الناس كي ينسوها، لكن الفنانة أمينة رزق تحركت لصالح الفتاة وقررت زيارتها في منزلها بصحبة الفنانة ناية لطفي، وأصرتا على خروج الفتاة للشارع وتقديمها باعتبارها بطلة وضحية استطاعت صد المغتصبين، وهو ما أثر كثيرا في نفسية الفتاة التي تحولت قضيتها إلى قضية رأي عام.
جرت تحقيقات النيابة، بإشراف المستشار هاني خليل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، وتم اتهام شخصين هما جمال البدري الذي شل حركة ساقيها وهي مطروحة أرضا، والآخر هو جمال أبوالمجد الذي اغتصبها بوضع يده في مكان حساس من جسدها، بينما الآخران اللذان أمسكا ساعدها لم ترى ملامحهما جيدا، وكانت المفاجأة براءة جميع المتهمين بعد سنة كاملة كانت فيها القضية تنظر أمام المحاكم.
