بقلم- صبحي فؤاد
مصر تنهار، ودماء أبنائها لاتزال تنزف بلا سبب معقول أو مبرر يقبله العقل أو المنطق، رغم مرور عام وأربعة شهور على سقوط النظام السابق.

وبينما نرى المحسوبين على التيارات الإسلامية المتشددة الطامحين في وراثة تركة "مبارك" كلها مشغولين بالإضرابات والمظاهرات والتحريض والدعوة إلى سفك الدماء وتعطيل الناس عن أعمالهم ومصالحهم، نجد المجلس العسكري برئاسة المشير "طنطاوي" يصر على عقد انتخابات رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر مايو الحالي، ظنًا منه أن الاستقرار والهدوء سوف يعود إلى البلد بعدها، وهو في اعتقادي ظن خاطىء في غير محله.

ولذلك، فإنني حرصًا وخوفًا على وطني الأم "مصر" ومستقبلها واستقرارها، أضع بكل تواضع وحب هذه المقترحات أمام القيادات المسؤولة في "مصر"، لعل وعسى يجدوا فيها شيئًا مفيدًا يساهم في انقاذ "مصر" من الانهيار والتفكك والصراعات الدموية التي يتنبأ بها البعض إذا استمر الحال على ما هو عليه بدون أن يطرأ عليه أي تغير إلى الأفضل:

أولاً- تأجيل انتخابات الرئاسة عامين، حتى تستقر الأمور الداخلية، ويعود الهدوء إلى الشارع، ويكون هناك وفاق وطني وإجماع على شخص تتفق عليه الغالبية من أبناء الشعب.

ثانيًا- حل مجلس الشعب، لأنه في شكله الحالي لا يمثل كل فئات الشعب المصري وإنما يمثل التيارات المتأسلمة المتشددة، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين والسلفيين، بالإضافة إلى أن غالبية أعضائه فازوا بالغش وشراء الأصوات مقابل "كام جنيه وبعض السلع الغذائية". الانتظار عام على الأقل قبل دعوة الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان الجدد، على أن تتم بشفافية وحيادية مطلقة من جميع الأطراف. وإلغاء مجلس الشورى وتكليف الوزراء بأعماله كل حسب تخصصه توفيرًا لأموال الشعب.

ثالثًا- دعوة المصريين في الداخل والخارج من كافة التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية للمشاركة جميعًا في عمل مصالحة ووفاق وطني ولم شمل المصريين، لكي تعلو مصريتهم فوق كل اعتبارات أخرى ومصلحة بلدهم فوق المصالح الشخصية والسياسية.

رابعًا- يعقب المصالحة ولم شمل المصريين بدء نقاش وطني جاد حول كتابة دستور مصري جديد يقوم على العدل والمساواة وحقوق الإنسان وعدم التفرقة أو التمييز بين المصريين بسبب الدين أو الجنس أو الفكر أو الانتماء السياسي أو أي سبب آخر.. دستور مصري علماني يفصل بين الدولة والدين تمامًا، ويقر ويحترم حرية الإنسان المصري في عبادة من يشاء أو الدين الذي يريده.

خامسًا- تكليف مجلس رئاسي لمدة عامين، يتكون من عشرة أفراد يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، للقيام مؤقتًا بمهام وظائف الرئيس، وإعطاء التوجيهات للحكومة، والمساهمة في خلق توافق وطني بين الجميع، والإشراف على كتابة الدستور الجديد، والإعداد لانتخابات الرئاسة بعد عامين.

سادسًا- منع المظاهرات والإضرابات والاحتجاجات بكل أشكالها وأنواعها لمدة عامين، وهي عمر الفترة الانتقالية المقترحة، مقابل ضمان حق المظلوم اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه أو رفع الظلم عنه.

سابعًا- دعوة المصريين في الخارج للمساهمة في إعادة بناء بلدهم بخبراتهم العلمية والمادية، وتشجيعهم على المشاركة السياسية والانضمام للأحزاب وتولي المناصب السياسية، بغض النظر عن حصولهم على جنسيات الدول المقيمين بها.
المصريون المقيمون بالخارج هم كنوز وثروات وإمكانيات بشرية ومادية ضخمة يمكنها حل كثير من مشاكل "مصر"، ورغم هذا لم تعطها الدولة الاهتمام الواجب حتى الآن لأسباب غير مفهومة.

ثامنًا- البدء فورًا بحملات توعية عن طريق التليفزيون والصحف وكافة وسائل الإعلام ودور العبادة، من أجل إعادة الهدوء إلى الشارع المصري، وزيادة الإنتاج بقدر المستطاع، والعمل على إعادة السياح ثانية إلى "مصر" والاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد، وخلق فرص عمل أمام ملايين العاطلين.

تاسعًا- إصدار تشريعات وقوانين صارمة تحد من الزيادة "الكارثية المجنونة" للسكان في "مصر"، لأنه إن لم نملك الشجاعة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة الآن فسوف يكون من سابع المستحيلات التصدي لها في المستقبل.

عاشرًا- على جميع المصريين بكل أديانهم وطوائفهم وانتماءاتهم السياسية أن يدركوا أنهم على متن سفينة واحدة، تسير الآن وسط أمواج عالية هادرة ببطء بلا هدف نحو المجهول، لغياب القبطان الماهر المؤهل الذي يقودها، وانشغال غالبية ركابها بمصالحهم الشخصية وتصفية حساباتهم ومشاجراتهم الصبيانية فيما بينهم.. ولكي يعبرون جميعًا إلى بر السلام، على الجميع نبذ خلافاتهم الشخصية، والتصالح فيما بينهم سريعًا، ووضع مصلحة الكل فوق الفرد، وإلا غرقت السفينة بهم جميعًا في عرض البحر، وصاروا جميعًا بلا استثناء طعامًا لأسماك القرش والحيتان الجائعة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :