قال مصدر قضائى مسؤول، داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إن قرار إحالة المهندس خيرت الشاطر، والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشحين المستبعدين من السباق الرئاسى «سيكون بتهمة التجاوز فى حق اللجنة»، وأوضح المصدر أن «أبوإسماعيل» سيتم تحويل واقعة تقديمه إقرار غير صحيح حول جنسية والدته إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أنه بالنسبة للتأييدات المزورة، والخاصة بمتوفين، والمكررة، ستتم إحالتها إلى النيابة، مشيراً إلى أن المتهم الرئيسى فيها لن يكون الناخب، لكن الشخص صاحب التأييد، وتابع: «سيتم جمع كل التأييدات التى يوجد بها تجاوز قانونى وإرسالها للنيابة».
ورفض المصدر الجزم بتورط موظفى الشهر العقارى فى وجود تأييدات لمتوفين. وقال: «النيابة هى التى ستقرر».
ونبه إلى أنه تم رفض طلب منظمتين دوليتين متابعة الانتخابات، مرجعا السبب إلى عدم توافر الضوابط التى حددتها اللجنة فيهما، ومن بينها «سوء السمعة، وعدم عمل إحداها فى مجال متابعة الانتخابات».
وشدد المصدر على أنه لم يتم بشكل نهائى اعتماد المقار الانتخابية، واللجان الفرعية التى سيدلى فيها الناخبون بأصواتهم.

وقال المصدر إن عدد الناخبين فى اللجنة الواحدة سيصل إلى نحو ٥ آلاف ناخب، مرجحاً انخفاض عدد اللجان الفرعية من ٥٤ ألف لجنة فى الانتخابات البرلمانية إلى أقل من ١٣ ألف لجنة فى الانتخابات الرئاسية.

وقال إنه ستتم إتاحة مشروع توزيع الناخبين على اللجان الفرعية على الموقع الإلكترونى للجنة، يوم الأحد المقبل، وليس السبت، كما تم إعلان ذلك فى بيان اللجنة.
فى سياق متصل، قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن الأمانة العامة بدأت فى إعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية، وإجراءات تسليم النتائج لمندوبى المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى للفرز وإعلان النتائج ، تنفيذاً للقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٢ بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، الذى أقره مجلس الشعب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها