قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن هناك توجيهات رئاسية بالإسراع فى تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بمختلف المحافظات، خاصة التى تزداد بها معدلات الفقر، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء بالكامل من تغطية جميع القرى الأكثر فقرًا، والبالغ عددها ١٠٠٠ قرية، خلال عامين على أقصى تقدير.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن الحكومة أدرجت بخطتها الاستثمارية الجديدة للعام المالى الحالى ٢١٤ قرية جديدة من القرى الأكثر فقرًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى استكمال العمل فى ١٤٣ قرية من العام الماضى، ليصل بنهاية العام المالى الحالى عدد القرى المطورة إلى ٣٥٧ قرية تغطى ٤٠٪ من سكان القرى الأكثر فقرًا.

وذكر أن الحكومة ضاعفت الاستثمارات المخصصة للمبادرة بنسبة ١٦٦٪ خلال عام فقط من ٣ مليارات جنيه إلى ٨ مليارات جنيه، بهدف الإسراع فى تغطية أكبر عدد من تلك القرى.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية لرصد وتقييم أثر التدخلات التنموية المختلفة على معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، قياسًا إلى مؤشرات الفقر المعلنة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ضمن بيانات مسح الدخل والإنفاق، حيث من المتوقع أن تشهد المعدلات تراجعًا عما كانت عليه عام ٢٠١٨، والتى بلغت آنذاك ٣٢.٥٪، لكن بنسبة أقل من المستهدف بسبب تداعيات أزمة كورونا على معدلات النمو الاقتصادى والبطالة، وكذلك انعكاسها على معدلات الفقر أيضًا. وأكد مساعد الوزيرة أن هناك تنسيقًا على مستوى عالٍ بين ثلاث وزارات، هى: التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، بهدف تغطية معظم الاحتياجات المطلوبة للقرى الأكثر احتياجًا، وفق استمارة لتجميع البيانات يتم من خلالها إجراء مسح كامل لمستوى الخدمات واحتياجات تلك القرى، وصولًا إلى قاعدة بيانات تفصيلية تعرض على الوزارات المعنية، ثم تقوم وزارة التخطيط بمراجعتها فى ضوء الأولويات ودراسات الجدوى، بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر بشكل أساسى.