قدَّم "مارك نبيل"- شقيق المدون والناشط السياسي "مايكل نبيل سند"- بلاغًا للنائب العام حمل رقم (1369) لسنة 2012، صباح اليوم الخميس، بعد منعه من السفر لدولة "النرويج" يوم الاثنين 23 أبريل الماضي، بحجة عدم وجود تصريح للسفر من القوات المسلحة.

 

وأوضح "مارك"، في بلاغه، أنه تم منعه من السفر رغم أنه ليس في فرقة نهائية في الدراسة، وقد رفضت سلطات تصاريح السفر بكل من إدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون وإدارة التنظيم والإدارة بـ"العباسية" إصدار تصريح سفر له بحجة أنهما لا يصدران هذه التصاريح لطلبة الجامعات إلا في أجازتي الصيف ونصف العام.

 

وأضاف "مارك" إن الإعلان الدستوري ينص في المادة الثامنة على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة"، لافتًا إلى أن الهيئات الوحيدة التي لديها سلطة المنع من السفر هي القضاء والنيابة، وأن النص الدستوري لا يعطي لوزارة الدفاع السلطة لمنع المواطنين من السفر.

 

وطالب "مارك" باتخاذ الإجراءات اللازمة لمسائلة كل من تسبب في منعه من السفر ومصادرة حريته في التنقل (إدارة الجوازات بوزارة الداخلية- المسئولين عن إصدار التصريحات بكل من إدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وفي هيئة التنظيم والإدارة بالعباسية)، وتعويضه عن الأضرار التي نتجت عن منعه من السفر، وضمان ألا تكرر تلك المؤسسات انتهاكاتها ضد باقي المواطنين.

 

كما طالب "مارك" بعدم تحويل البلاغ للقضاء العسكري، إذ أنه من غير المعقول أن تكون المؤسسة العسكرية خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، كما أن القضاء العسكري طوال العام الماضي قد مارس العديد من السلوكيات المشبوهة التي تشكك في نزاهته- بحسب البلاغ-، مطالبًا النيابة العامة بأن تتولى التحقيق في هذا الأمر، خاصةً أنه شخص مدني.