كتب – روماني صبري
على خلفية الأزمة الليبية، يحتد التوتر بين أنقرة وباريس وتتسع دائرة الاتهام لتبلغ دور البلدين في عمليات حلف الناتو،وزيرة الدفاع الفرنسية فلورونس بارلي وبعد اتهام السفن التركية بالتشويش على نظيرتها الفرنسية في البحر المتوسط، أعلنت إنهاء المشاركة الفرنسية في عملية "سي جارديان" مشترطة إعادة النظر في استخدام تركيا لإحداثيات الناتو في عملياتها الخاصة، وأكدت فرنسا أن انسحابها المؤقت من عملية الأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في المتوسط سببه خلافاتها مع تركيا بسبب تدخلها العسكري في ليبيا.
تركيا تترك الباب مواربا
أما وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نفى من جانبه التصريحات الفرنسية وطالب باريس بالاعتذار عن مساعي التضليل ضد أنقرة بوسائل ملتوية، الوزير التركي ترك الباب مواربا أمام احتمال التهدئة مع باريس وأضاف في تصريحاته من برلين خلال لقاء نظيره الألماني هايكو ماس سعي أنقرة الدائم لحل المشاكل العالقة بالحوار، فما هي أبعاد هذا التوتر المتصاعد؟ وهل بات الحوار ضروريا؟ وما هي تداعيات هذه الخلافات على مساعي وقف القتال في ليبيا؟ .
أنقرة في طرابلس من اجل الثروة النفطية والغازية
كيف يمكن قراءة هذه الانسحاب، ألا يعكس فشلا فرنسيا في إقناع باقي الدول في صدق باريس بخصوص الدور التركي في المتوسط، وردا على ذلك قال طارق وهبي /محلل سياسي وكاتب صحفي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول بهذه القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع، ان بلاده لا تتعاطى مع الموضوع الليبي كما تتعاطى تركيا فيه."
وتابع عبر تقنية الفيديو لبرنامج (اسأل أكثر) المذاع عبر فضائية "روسيا اليوم"، لا ننسى جميعا أن الجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الأمريكية كانت دفعتا بالقرار الاممي رقم 19 /73 الذي سمح بالتدخل العسكري في ليبيا وضرب مواقع في بني غازي، ولا ننسى أيضا إن فرنسا والناتو لهم علاقة بمقتل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي."
لافتا :" إذا حتى هذه اللحظة فرنسا في خضم الأزمة الليبية ، والذي حدث في المتوسط ليس إلا دلالة حقيقية عن عدم وجود رؤية حقيقية من قبل الجانب الفرنسي أو التركي لان أيضا التدخل التركي في ليبيا بنسبة 100 % هدفه الثروة النفطية والغازية بطرابلس.
موضحا :" نحن أمام ما يسمى تنافس حقيقي إقليمي تشهده فرنسا وتركيا، علما أن البلدين تتدخلان في عدة أمور لها علاقة بالناتو .
رغم اعتراف أردوغان !
وزعم حمزة تكين الكاتب الصحفي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يخرق القوانين الدولية بدعمه حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج في ليبيا.
كما زعم :" الوفاق حكومة شرعية معترف عليها من قبل فرنسا والاتحاد الأوروبي في اتفاق – يقصد (الصخيرات) وهو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث ألأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016، بعد الاتفاق تسلمت الحكومة مقاليد الحكم دون موافقة شعبية.
لافتا :" تركيا لا تخشى تهديدات الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بل تعول على قوتها العسكرية والسياسية في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم، وتعول أنها تتعامل مع جهة شرعية في ليبيا."
وكان اعترف أردوغان علنا في مؤتمر صحفي ضجت به وسائل الإعلام في كل بلدان العالم بنيته في نهب النفط الليبي.
خطر الدعم العسكري
وشدد طارق وهبي /المحلل سياسي والكاتب الصحفي على أن الدعم العسكري لإطراف الصراع في ليبيا يؤجج الصراع هناك، مستندا إلى تقارير لمنظمة الأمم المتحدة.
