بقلم : عوض شفيق
وفقا لأجندة مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري، "انتقلت رئاسة المجلس من فرنسا إلى ألمانيا، لتشرف على تطورات أزمة سد النهضة بناء على ما جاء في جلسة يوم الاثنين الماضي، وتنص الأجندة على أن يراقب مجلس الأمن تطورات أزمة سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو تحت رئاسة ألمانيا. وأن يعقد اجتماعا في حال دعت إليه الحاجة".
ممارسة دولية جديدة للحقوق المائية ومراقبة بناء وتشييد السدود المائية لا نعلم مداها في السياسية الدولية الجديدة بشأن دول حوض نهر النيل ولا نعلم حتى الآن أثارها القانونية على وضعية نهر النيل ذو الطبيعة القانونية لنهر النيل الدولي المغلق على دول حوض النيل والأبعاد السياسية التي ترتبط به وخصوصا الاحداث والتوترات الداخلية في أثيوبيا. ولا نعرف لمن ستكون مصلحة المراقبة، هل لمصر أو لصالح دول أخرى غير دول حوض النيل؟
وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة يوم الاثنين الماضي، بناء على مذكرة قدمتها وزارة الخارجية المصرية. بطلب توصية من مجلس الأمن بتسوية النزاعات بين الدول الثلاثة لسد النهضة ومن شأن استمرار هذا النزاع يُعرض السلم والأمن الدولي للخطر وفقا للفصل السادس في حل المنازعات حلاً سلميا. (انظر مقالتي بتاريخ ٢١ يونيه على نفس الصفحة "ماذا تتوقع مصر من استجابة مجلس الأمن بطلبها بشأن عدم الاتفاق حول سد النهضة"
وخلال الجلسة، طالبت مصر مجلس الأمن "بقرار" يلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد إلى حين انتهاء المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، وإلزام الأطراف الثلاثة بالتوصل لاتفاق قانوني، كما حذر وزير الخارجية سامح شكري من أن أي إجراء أحادي من طرف إثيوبيا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم، مشددا على كون مياه النيل قضية وجودية لأكثر من ١٥٠ مليون مصري وسوداني، وأن مصر لا تعارض الأهداف التنموية لأثيوبيا بشرط عدم إحداث أضرار لكل من مصر والسودان.
وكان الرد السودانى التمسك بعدم حدوث ضرر ويجب أن يتضمن في الاتفاق المشترك تعريف الضرر القانوني وكيفية التعويض عنه.
وكان الرد الأثيوبى في عدم موافقته لإحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن والتمسك بحقوقه المائية بوصفها دولة منبع نهر النيل ولها الحق في استخدام مياها في بناء السد. وانكارها الحقوق المائية التاريخية المائية لمصر. مما آثار حفيظة الجانب المصري سامح شكرى ورفض اتهامات اثيوبيا واعتبرها تدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
