شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقراراً نسبياً في أسواق القاهرة الكبرى؛ رغم السماح للمطاعم بفتح أبوابها الأسبوع الماضي، في إطار خطط الدولة لإعادة أوجه الحياة لطبيعتها بعد فترة من فرض قيود الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن عودة المطاعم إلى نشاطها لم تدفع الطلب للتزايد، بحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.
واستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة المركزية في العبور وأكتوبر، وسط توقعات بانخفاضها خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتراجع الطلب على الخضراوات في فصل الصيف عادةً، وزيادة المعروض من الفاكهة.
وقال «النجيب» إن أزمة تفشي وباء كورونا -وما تخللها من إجراءات وقرارات حكومية- لم تؤثر في أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل ملحوظ؛ واستقرت الأسعار نسبياً لتوفر المعروض من المنتجات والذي تفوق على حجم الطلب؛ بفضل إنتاج الصوب الزراعية، خاصة التابعة للقوات المسلحة.
وأكد «النجيب» أن إنتاج الصوب الزراعية ساهم في استقرار الأسعار طوال أيام العام، لفضل زيادة المعروض، فضلاً عن انخفاض تكاليف الري لاعتمادها على أسلوب الرش أو التنقيط، ما ينعكس نهاية بالإيجاب على أسعار المنتجات في الأسواق.
وأضاف «النجيب» أن أسعار الفاكهة تراجعت بشكل كبير عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، إذ انخفض سعر المشمش بنسبة 50%، فضلا عن استقرار أسعار البطيخ وتراجعها يوماً بعد الآخر لزيادة المعروض، متوقعاً تراجع سعر المانجو بعد طرح بشائر محاصيل الإسماعيلية بعد 10 أيام، مشيراً إلى أن سعر كيلو التفاح المصري تراجع 5 جنيهات، ما يعادل سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق.
وعن المخاوف المتكررة لدى المواطنين من رش الفاكهة بالمبيدات، قال «النجيب»: «المعروض في الأسواق من الخضراوات والفاكهة، يخضع لرقابة جادة من الحجر الزراعي، ولا مجال لتعريض صحة المواطنين لأي مخاطر، كما أننا نجحنا في فتح أسواق تصديرية جديدة لها معايير نلتزم بها جميعاً، وأكاد أجزم أن المعروض في السوق المحلي يحظى بنفس جودة المنتجات المصدرة».
وفي سياق متصل، طالب «النجيب» برفع الأسواق العشوائية، أو إعادة تنظيمها، معتبرها أحد أهم الأسباب في اضطراب الأسعار في الشارع المصري، كونها خارج نطاق الاقتصاد الرسمي، ولا تخضع للرقابة بشكل فعال، وبالتالي يصعب تحديد المحتكرين أو المتلاعبين بالأسعار في أوقات الأزمات.
