أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة".
وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، الخميس، إنه تم التواصل مع وزارتي المالية والبترول، واللتان نفتا تلك الأنباء، مُؤكدتين أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك.
وأكدتا أن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
ومن جانبها أكدت وزارة المالية، أن الرسوم الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
