بدأت الحكومة اعتبارًا من أول يوليو الجارى العمل بأضخم موازنة للدولة للعام المالي الجديد 2020-2021، حيث استحوذت برامج الحماية الاجتماعية على نصيب متزايد من المخصصات المالية لدعم الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا فى ظل تداعيات جائحة كورونا العالمية.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن الموازنة العامة للدولة الجديدة أولت أهتمامًا كبير للتوسع فى تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية وزيادة مخصصاتها خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق عليه، رغم ما فرضته الأزمة الراهنة من تحديات اقتصادية شديدة التعقيد، بل اشتملت الموازنة لأول مرة على برامج جديدة لتوفير كافة أشكال الدعم للفئات الأكثر تضررًا، وفيما يلي نستعرض أبرزها:
- ارتفعت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لـ 19 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2020-2021، بنسبة زيادة 2.7% عن العام السابق عليه.
- رصدت الحكومة 31 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو الجارى.
- كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لصرف علاوات وحوافز إضافية لموظفى الدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، لتضررهم من قرار الغلق بسبب تداعيات فيروس كورونا.
- صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل غير منتظم، وجارى دراسة تدريب بعضهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة بعد إنتهاء المنحة.
- زيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بحوالي 46%، ليصل إلى 5.7 مليار جنيه.
- زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ 7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 6.6 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 6%.
- تخصيص 8 مليار جنيه لتمويل مشروعات مبادرة حياة كريمة على مستوى 500 قرية أكثر احتياجًا.
- زيادة دعم تنمية الصعيد إلى 250 مليون جنية خلال عام 2020-2021 بزيادة 25% عن العام السابق.
- استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 4.2 مليار جنيه.
