كتبت – أماني موسى
انعقدت مساء أمس الاثنين جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، بشأن الشكوى التي تقدمت بها مصر ضد إثيوبيا، لحث المجلس على التدخل من أجل حل الأزمة الحالية بسبب سد النهضة، بعد تعنت الجانب الأثيوبي ومراوغته طيلة عشر سنوات..
أكدت مصر خلال الجلسة على حرصها على التنمية للشعب الإثيوبي وفي الوقت ذاته حق المصريين في المياه، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر دول العالم التي تعاني فقر مائي وأن اعتمادها الأول على نهر النيل.
على الجانب الآخر قال ممثل أثيوبيا، أن بلاده تدعم كل مبادئ السلم والأمن الدوليين، وأدعى أن مصر تحدثت عن نفسها دون الاستماع إلى الآراء الإقليمية، وأنها تهدد الجانب الإثيوبي.
وتابع، أن ما يتم في سد النهضة يتم من خلال غطاء قانوني ونحن ملتزمون أيضًا من خلال مباحثات منفتحة وطرق دبلوماسية وتفاوض ثلاثي الأطراف مع مصر والسودان، وعلى الدول الثلاث أن تقدم بعض التنازلات في الجولة الأخيرة للتفاوض، ومن ثم عملية التقدم يمكن أن نصل إليها وإذا فشلت الثلاث دول في حل الخلاف القائم، فعلينا الرجوع إلى إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه من قبل الدول الثلاث في 2015 والذي ينص على التوصل إلى حل واتفاق سلمي وفقًا للمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن نهر النيل مصدر هام لمصر والسودان وأيضًا لإثيوبيا، ومصدر للنمو والتطور الاقتصادي وعلى الدول الأخرى التي تشارك نهر النيل أن يتفقوا حول سلامة مرور المياه وفقًا لاتفاق مصر والسودان في عام 1997، وأدعى بأنه لم يحدث أي تعدي على الجانب المصري أو المصالح المصرية فيما يتعلق بنهر النيل.
وأدعى أيضًا بأن مصر اتخذت خطوات أحادية بشأن مشاركة مياه نهر النيل، وقال بأنه لدينا الحق أيضًا في الاحتفاظ بالمياه والاستفادة وكان هذا هو الدافع لقيام أثيوبيا ببناء سد النهضة، وهناك التزامات وحاجة لأثيوبيا من هذه المياه وعليه يجب أن تكون هناك مباحثات "عادلة" بين الأطراف الثلاثة.
مشيرًا إلى أن بلاده في حاجة إلى إنتاج الكهرباء، بقوله أن هناك أكثر من 65 مليون أثيوبي يعيشون في الظلام، وفي حاجة أيضًا إلى تنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، وهناك الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وكان هناك التزام للحكومة الأثيوبية أن ترفع بمستوى المواطن وإحداث تنمية مستدامة لصالح الشعب الإثيوبي، ولذا يجب عدم خلق أي عراقيل نحو تحقيق الاتفاق، فالحكومة الإثيوبية ملتزمة وقامت بتمويل كبير من أجل صالح هذا المشروع لتنمية أثيوبيا ومن أجل استكماله لصالح الشعب الإثيوبي.
وأردف، من البداية كان هناك مبادرات كثيرة للتفاهم ما بني مصر والسودان ومن خلال لجنة دولية تساعد على تنفيذ كل المبادئ وإيجاد اتفاق عادل للمياه بين الدول الثلاث، وإيجاد سيناريوهات مختلفة، وكل هذه المبادرات التي أطلقت ربما لم تحقق النتائج، لكننا في لحظة تاريخية يمكننا تحقيق أتفاق بين الدول الثلاث ودون اللجوء لأي خطوات أخرى غير السلام وغير المحادثات.
وعن المخاطر التي يمكن أن يحدثها السد لدول مصر والسودان، رد المبعوث الأثيوبي بأنها "غير منطقية"، وأن الجانب الأثيوبي يؤكد التزامه بكل قوانين حماية المياه وحق الدول من الاستفادة بمياه نهر النيل، وأدعى أن مطالب مصر بحق المصريين في المياه بأنها مطالب صعبة، وأنه لم تكن هناك مرونة من المفاوضين المصريين، وبأنه لا يوجد نية حسنة لحل مسألة سد النهضة.
واستكمل إدعاءاته بأن أثيوبيا استجابت لكل مطالب التفاوض من قبل الدول الثلاث، وفي الوقت الحالي فأن النيل الأبيض والنيل الأزرق تسير المياه فيهم بطريقة طبيعية، وهناك السد العالي المصري وتستفيد منه مصر ولم يتكلم أحد.
