كتبت : رانيا نبيل
أعلن إتحاد أسر شهداء ماسبيرو نظر القضية أمام المحكمة الدستورية العليا الاحد القادم، ونظرها امام محكمة مجلس الدولة الثلاثاء. وتضمنت الدعوى عدة مطالب منها: قبول الطعن شكلا لاستمرار نظر القضية، وهو مايعد قرارسلبى مستمر يجوز الطعن علية فى اى وقت. وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارالسلبى الباطل والمنعدم بإستمرار المعلن اليهم الثالث والسادس فى نظر قضية ماسبيرو واستمرار التحقيقات والمحاكمة العسكرية وامتناعهم عن تنفيذ نصوص القانون رقم 31فقرة 3 من قانون 48لسنة 1979للمحكمة الدستورية العليا رغم وقفهم بقوة القانون لاقامة الدعوى رقم 4لسنة 34 ق تنازع دستورى بتاريخ 11/2/2012 مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان.

وإلغاء القرارالباطل والمنعدم المطعون فيه وببطلان كل التحقيقات والمحاكمة لعدم اجراء التحقيق من جهة محايدة عادلة ومنصفة طبقا للقانون والاتفاقيات الدولية ولعدم دستورية نصوص المواد6و48من القانون 25لسنة 1966 أحكام العسكرية ولالغاء قانون الطوارئ، وما يترتب علي ذلك من أثار وأخصها ماسيصدر من قرارات وأحكام من قاضى التحقيق والمحكمة العسكرية. مع الزام المعلن اليه الرابع وزير العدل بانتداب لجنة من ثلاث مستشارين لاجراء تحقيق محايد وعادل فى مذبحة ماسبيرو ويكون من سلطتهم التحقيق مع المشير حسين طنطاوى وكل اعضاء المجلس العسكرى واللواء حمدى بدين وكل المتواجدين على مسرح الجريمة فى 9/10/ 2011 يوم الاحد الدامى فى حياة مصر، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :