دعت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل العاجل لحماية المصريين مما يتعرضون إليه من مؤامرات في ميدان العباسية بالقاهرة، وصلت إلى حد الوقيعة بين فئات الشعب فأصبحوا يقتلون بعضهم بعضا.ً

 

ومن ثم طالبت المنظمة المجلس العسكري بإتخاذ إجراءات سريعة لوقف ما تتعرض إليه مصر من مؤامرات، وإتخاذ قرارات عاجلة ، منها : غلق قناة الجزيرة في مصر، والتى تحولت إلى أداة للوقيعة بين فئات شعب مصر، والأمر هنا يخرج عن نطاق حدود حرية الإعلام، ليتحول إلى بؤرة فساد في ثوب الإعلام، لا تستهدف إلا إحداث الفوضى في البلاد، وهو أمر لن يحل إلا ببتر هذا الورم الخبيث.

 

وأن يصدر المجلس العسكري بياناً يوضح فيه لأنصار حازم صلاح أبو إسماعيل أنه ليس المسؤل عن إستبعاد مرشحهم، فليس المجلس العسكري هو الذي قام بالتعديلات الدستورية في مارس 2011، بل قام بالتعديل لجنة الإخوان المسلمين المشكلة من طارق البشري وصبحي صالح وغيرهم و جميعهم من جماعة الإخوان، فهم من إشترطوا عدم إزدواج جنسية أي من الوالدين في تعديل المادة 75 من دستور 71. لذا إن كان أنصار أبو إسماعيل يريدون التظاهر على سبب منع مرشحهم في التعديل الدستوري فعليهم أن يعتصموا و يتظاهروا أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم و ليس العباسية.

طالتب المنظمة أيضا المجلس العسكري بتعليق إنتخابات الرئاسة، إلى أجل غير مسمى وهي خطوة كان يجب أن تأتي من المجلس أولاً، لأن الإستمرار في الدعاية الإنتخابية للمرشحين في ظل الأحداث المؤسفة هو إتجار بدماء المصريين و فساد وجب أن يوقف.

 

مع التحقيق فوراً ودون إنتظار مع كل من حض على الفتنة أو مع الإصدام مع القوات المسلحة مثل محمد البلتاجي وصبحي صالح و حازم صلاح أبو إسماعيل وغيرهم.