أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز صباح اليوم الأربعاء عن إدانته ورفضه لما يحدث بمحيط منطقة العباسية من قتل المتظاهرين على يد من وصفهم الإعلام بالبلطجية والطرف التالت.

وحمّل المركز في بيانه المسئولية كاملة لأجهزة الأمن المتمثلة في وزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية وأكد على أنها لا زالت تتقاعس منذ ثورة يناير وحتى اليوم عن القيام بواجبها الوطني في توفير الأمن وإعادة الاستقرار للدولة.
 

وأضاف البيان إن تلك الأحداث تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وتعكس نية مبيتة لتأجيل الانتخابات الرئاسية التى ينتظرها الشعب لانتخاب رئيس يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، ويعيد له أمنه واستقراره، ويسهم في بناء نهضته وتحقيق رقيه وتقدمه.

ويؤكد أن استمرار أعمال البلطجة والعنف المتعمدة والمدفوعة الأجر من قبل فلول النظام البائد المعروفين للأجهزة الأمنية ولكافة مؤسسات الدولة المعنية، من شأنه أن  يوتر العلاقة بين المجلس العسكري وبين الشعب المصري ويزيدها اشتعالاً، ويؤثر على الثقة الكبيرة التى منحها الشعب المصري للمجلس العسكري.

 

وأشار البيان إلى أن دور الجيش المصري في حماية الثورة لا ينكره أحد، وأن شعار " الجيش والشعب إيد واحدة " كان كلمة السر في إسقاط النظام الديكتاتوري السابق، وأن هذا الشعار لابد وأن يستمر لأنه صمام الأمان لمصر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها.

ويضيف أن المجلس العسكري الذى نجح في تأمين الانتخابات البرلمانية التى لم تشهد حالة بلطجة واحدة على مدار ما يقرب من شهرين، والذي أكد على دعمه للثورة ولحقوق الشعب في التظاهر والاعتصام السلمي، لقادر على وضع حد لحالة الانفلات الأمني التى نشهدها كل يوم والتى باتت تؤرق مضاجع الشعب المصري، وتفقده الثقة في الحكومة والمجلس العسكري وكافة مؤسسات الدولة.

 

وختامًا طالب المركز في بيانه من المجلس العسكري بضرورة الالتزام بتعهداته السابقة الخاصة بتسليم السلطة للرئيس المنتخب في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، والعودة مرة ثانية لثكناته للقيام بدوره الوطني في حماية أمن وحدود الوطن.

كما طالب أيضًا كافة القوى والأحزاب الوطنية بضرورة القيام بواجبها الوطنى في حماية المتظاهرين والمعتصمين في ميدان العباسية وكافة ميادين الجمهورية وكفالة الحق الشرعي في التظاهر والاعتصام السلمي والتواصل مع المجلس العسكري والحكومة لتوفير الأمن والاستقرار للوطن.