سليمان شفيق
إجراء البرلمانية'>الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يتوقف على تحديد المواعيد ولا فتح باب الترشيح، بل للتوقف أمام الظروف الداخلية والإقليمية والدولية، تعد هذه الانتخابات هى الأولى فى تاريخ مصر التى تمر بهذه الظروف منذ تأسيس البرلمانية المصرية'> الحياة البرلمانية المصرية وافتتاح مجلس شورى النواب 1866، واستمر مجلس شورى النواب حتى 1879، وفى 1883 صدر القانون المسمى «القانون النظامى» الذى أجهز على الحياة النيابية فى مصر، قامت ثورة 1919، وحصلت مصر على تصريح 28 فبراير الذى أعطى مصر «دولة مستقلة ذات سيادة» ولكنها شابها التحفظات ومنها إعطاء الملك حق حل البرلمان، وبالفعل تمكن الملك من حل البرلمان عشرة مرات «من 1924 وحتى 1952»!!، وصدق أو لا تصدق تشكلت فى نفس الفترة أربعون حكومة
بعد ثورة يوليو 1952 تم حل الأحزاب وانتخب أول مجلس أمة فى يوليو 1957، واستمر حتى العاشر من يناير 1958، وتلاة مجلس أمة 1964، وبعدة 1971، 1976، 1979، وبعد اغتيال الرئيس السادات، تم تغيير النظام الانتخابى إلى نظام القائمة فى انتخابات 1984 و1987، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا تم حل المجلس وإعادة النظام الفردى فى انتخابات: 1990، 1995، 2000، 2005، 2010، وبعد سقوط نظام مبارك، تم تغيير النظام الانتخابى وعودة نظام القائمة النسبية فى انتخابات 2012 التى حازت فيها القوى الإسلامية على %77 تقريبا من البرلمان، هكذا تكون البرلمانية المصرية'> الحياة البرلمانية المصرية قد عرفت مجلسين لشورى النواب «1866 و1883» وعشرة برلمانات «1924 حتى 1950» ومن 1957 وحتى اغتيال السادات خمسة مجالس أمة وفى عصر الرئيس مبارك ثماني برلمانت، وبعد ثورة يناير 30 يونيو وانتخابات 2014 برلمان، لتكون مصر فى حوالى 150 عاما مرت بـ«26 مجلس شورى نواب وبرلمان ومجلس أمة» أى برلمان كل ستة أعوام، ومن 26برلمانا كان هناك 23برلمانا بالنظام الفردى، وثلاثة بالقائمة.
ويعود الينا مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس مقرر أنشاءه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وألا يكون دوره هامشياً وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصرى".
مدة دورة مجلس الشورىكانت في السابق ست سنوات و يتشكل من 264 عضو ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
يقع مجلس الشورى المصري في القصر الذي بني في العام 1866 من قبل وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل. القصر الذي خصص لاحقا كمقر لمجلس الشيوخ المصري السابق في ظل دستور العام 1923، والذي ظل حتى قيام ثورة يوليو1952 .
مجلس الشورى المصري هو أحد المجلسين النيابيين في مصر. ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري. تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979 والذي وافق عليه الشعب، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980 والذي وافق أيضا عليه الشعب
على الجانب الآخر قام الشعب المصرى بستة ثورات «1804 و1881 و1919 و1952، و25 يناير 2011 و30 يونيو 2013» وعشرة دساتير، إضافة لـ24 برلمانا، ورغم أن الشعب المصرى نموذج غير متكرر بين شعوب العالم، الآن مصر لم تستكمل لها ثورة ولم تستقر على دستور ومن 24 برلمانا تم حل 15 برلمانا!! ترى لماذا لم تستقر الحياة الدستورية والنيابية فى مصر؟ ذلك السؤال الذى يقودنا التاريخ إلى الحاضر، الآن تعانى مصر من:
أولا : حالة إرهاب غير مسبوق.. حيث تحارب مصر تنظيما دوليا يمتد من أنصار الشريعة بليبيا غربا، وحماس على الحدود الشرقية إلى الإخوان والترابى جنوبا على الحدود الشمالية، وداعش فى العراق، والجيش الحر وجيش النصرة وداعش من سوريا، إضافة للقاعدة وأنصار بيت المقدس وداعش فى سيناء، ودعم مالى ولوجستى وسياسى من تركيا وإيران وقطر، وغطاء دولى من الغرب الأمريكى.. ووصل الأمر أنه فى الفترة من يوليو 2013 وحتى الآن دفعت مصر ما يقارب الستة آلاف ضحية من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين إضافة إلى تفجير وتفكييك حوالى ألف عبوة ما بين بدائية ومعقدة، اضافة الي مخاطر سد النهضة والتعنت الاثيوبي، إذن نحن أمام حرب معلنة تستهدف إسقاط الدولة المصرية
ثانياً: تفكك معسكر 30 يونيو:
فى 30 يونيو 2013 وقف ملايين المصريين إلى جانب قواتهم المسلحة لإسقاط النظام الإخوانى الدموى، وتجسدت وحدة الأمة المصرية فى حلف به الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، والشباب ممثلين فى حركة تمرد والسلفيين «حزب النور» والقوى المدنية ، وخلال أقل من عام تم تفكيك الحلف، هرب البرادعى مما مهد الطريق لأنصار النظام القديم المباركى لملء الفراغ.. وتلقت بذلك القوى المدنية والليبرالية ضربة موجعة، واختلفت معظم القوى الشبابية المسيسة حول قانون التظاهر وانسحبت، وسجن أغلب قياداتها بتهمة معارضة قانون التظاهرواتهامات اخري، وتم الانقضاض على مشيخة الأزهر وعلى الإمام الإكبر محمد الطيب، كما يحاول البعض نقد البابا تواضروس الثاني بشكل غير مسبوق، ولم يتبقَ من الحلف سوى القوات المسلحة والسلفيون والكنيسة والازهر، الأمر الذى وضع صناع القرار فى مأزق.. حلفاؤه فقط قوى دينية وربما ساهم ذلك فى عدم حل معظم الأحزاب الدينية وبقائها شرعية، وجعل اغلب المرشحين الاقباط المصريين يتوجهون الي الكنيسة للحصول علي "بركة" موافقة المقر البابوي علي ترشيح الجهات المعنية لهم ؟!!
ماذا تبقى للاستحقاق الثالث؟
هنا يجب أن نتوقف أمام دستور متناقض فهو من جهة يحظر الأحزاب الدينية، ومن جهة أخرى مواده «2 و3 و244» تؤكد دينية الدولة بل أن المادة 244 تؤكد على التمثيل على أساس دينى «الكوتة لعدد من المسيحيين » اضافة الي حزب النور والذي يختار علي اساس ديني .»
كل ذلك يؤكد على أن النظام السياسى المقبل سيولد مشوها ويعانى من خلل هيكلى، هنا يجب إعادة التساؤل لماذا لم تكتمل لنا ثورة؟ ولماذا لم يستقر لنا دستور؟ ولماذا لم تستقر الحياة البرلمانية بحيث تم حل 13برلمانا من 26 برلمانا؟ اي 50% من الحياة النيابية .
آسف هل يمكن أن نتساءل عن التناقض بين مقدرات وتضحيات الشعب المصرى «6 ثورات فى 208 سنة» تفرد لم يقوم به شعب آخر، ورغم ذلك نخب فاشلة لم تستطع أن تحافظ على مكتسبات ذلك الشعب العظيم؟!! إننا أمام تناقض صارخ ومؤلم لا يقبل إلا تفسيرا واحدا أن طلائع الشعب المصرى لا تدرك ماهية هذا الشعب وتعيش على دماء شعبها؟!
حفظ الله مصر شعبا وجيشا ورئيسا من نخب ادمن اغلبها القفز علي كل شئ في سبيل مصالحها .
