كتب – محرر الأقباط متحدون
عرض الكاتب والإعلامي حمدي رزق، فى مقالة نشرت بجريدة "المصري اليوم" قضية سيدة مسيحية زوجها طبيب، وأسلم، وطلقت منه وما لبث أن توفى بعد سنة ونصف (وهو مسلم) تاركا المطلقة لاختلاف الديانة، وثلاثة شباب عاجزين عن الكسب (معاقين) بشهادات طبية موثقة.
وأوضح "رزق" أن السيدة المسيحية عندما ذهبت لصرف معاشات أولادها المعاقين، طلبوا منها فى التأمينات كالعادة "إعلام وراثة" فرفعت قضية، طلبت فيها تحديد الورثة، وبعد جلسة استغرقت مداولاتها ثلاث ساعات كاملة، تم رفض الدعوى لأن حكم الوراثة (شرعيا) ينسحب من الميراث إلى المعاش.
وتابع: رغم أن المطلقة لم تطلب "ورثًا" وإنما طلبت بيانا بالمستحقين للمعاش (حقوق مدنية) إلا أن نصوص القانون حالت دون تمكين الورثة المعاقين، وقالت فى الأسباب حتى المعاش لا يستحقه الابن المسيحى من أبيه المسلم.
وطالب حمدي رزق، بحل لهذه السيدة، متسأئلا كيف يحرم الابن المعاق العاجز عن الكسب من معاش والده؟، ثم ما ذنب الابن فى ديانة الأب، مؤكدا أن النص الذى تأسس عليه الحكم يعارض الدستور فى المادة (٥٣) التى تنص على المساواة وعدم التمييز، وهل معنى ذلك أن الزوجة المسيحية التى تزوجها مسيحى ثم أسلم، تحرم وأولادها العاجزون من المعاش بعد وفاة زوجها المسلم؟
وتابع: نريد حلا، تعديلا تشريعيا من مجلس النواب الموقر يأخذ بالأسباب، ويوفر حلا مناسبا يحول دون هذا الذى حدث بنص قانونى مؤسس على نص شرعى، مطلوب اجتهاد من العلماء الثقات فى دار الإفتاء، وبالسوابق يعرفون، وما رشح عن الدار ابتداء وأخبرنى به المستشار نجيب جبرائيل باعتبار المعاش من الحقوق المدنية ويخرج من هذه القاعدة الشرعية، يوفر حلًا.
